حقوق بشر زنان در ایران؛ مبارزه‌ای برای نفس کشیدن

زنان در ایران، قرن‌هاست برای دیده شدن، شنیده شدن، و زندگی کردن به‌عنوان انسان‌هایی برابر در جامعه می‌جنگند. با اینکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما در ساختارهای قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با تبعیض‌هایی مواجه‌اند که ریشه در نظام‌مندترین اشکال سرکوب دارد. تبعیض، از قانون شروع می‌شود بسیاری از قوانین رسمی ایران، آشکارا حقوق زنان را محدود می‌کنند. از حق حضانت فرزند گرفته تا حق طلاق، سفر، پوشش و حتی انتخاب شغل، زن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی همچنان تحت ولایت مرد قرار دارد. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است — و در مواردی حتی پایین‌تر، با اجازه‌ی ولی و دادگاه. این یعنی نهاد قانون، به‌جای حمایت از کودکی، خودش زمینه‌ساز کودک‌همسری است. دیوارهای نامرئی زندگی روزمره تبعیض‌ها تنها در متون قانونی نیستند؛ آن‌ها در زندگی روزمره جریان دارند. زنی که بدون حجاب «مناسب» از خانه خارج شود، ممکن است بازداشت یا جریمه شود. زنی که صدایش را در خیابان بلند کند، مورد قضاوت یا آزار قرار می‌گیرد. زنی که شغلی مردانه انتخاب کند، نادیده گرفته می‌شود. و حتی زنی که در اعتراض به این شرایط به خیابان بیاید، ممکن است به جرم «تشویق به فساد» محاکمه شود. سرکوب سیاسی و حذف سیستماتیک زنان ایرانی در سال‌های اخیر نقش پررنگی در جنبش‌های مدنی، دانشجویی، محیط‌زیستی و کارگری داشته‌اند، اما همواره با شدیدترین برخوردها مواجه شده‌اند. فعالان حقوق زنان، وکلایی چون نسرین ستوده، و خبرنگارانی چون هنگامه شهیدی و سپیده قلیان، نمونه‌هایی هستند از زنانی که برای دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌اند. اما زنان ایستاده‌اند با وجود همه‌ی فشارها، جنبش زنان در ایران خاموش نشده. از «چهارشنبه‌های سفید» تا «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی نشان داده‌اند که صدایشان خاموش‌شدنی نیست. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل، و حتی هنر و ادبیات، به میدان‌هایی برای مقاومت تبدیل شده‌اند. نادیده گرفتن حقوق زنان، نادیده گرفتن آینده‌ی یک ملت است یک جامعه بدون برابری جنسیتی، محکوم به توقف است. تا زمانی که زنان در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم‌اند — از حق انتخاب، آزادی، کرامت و امنیت — نمی‌توان از توسعه، عدالت یا حتی صلح واقعی سخن گفت. دفاع از حقوق زنان، دفاع از انسانیت است. نویسنده : متینه عطاالهی

ممنوعیت خوانندگی برای بانوان؛ خاموش کردن صدایی که حق بود

صدای زن، برای بسیاری از ما، نه تنها موسیقی، بلکه بخشی از خاطرات، فرهنگ و احساسات عمیق انسانی است. اما در سرزمینی که بانوانش قرن‌ها در شعر، موسیقی، و هنر نقش‌آفرین بوده‌اند، امروز صدای آن‌ها ممنوع شده است. خوانندگی برای زنان نه‌تنها محدود، که عملاً سرکوب شده. و این، چیزی فراتر از یک ممنوعیت فرهنگی یا قانونی‌ست؛ این یک خاموشی تحمیلی‌ست بر یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی: حق بیان. صدای زن، تهدید نیست در نظام‌های مبتنی بر سرکوب، هنر همیشه خطرناک تلقی می‌شود، و صدای زن، در این میان، به نماد مقاومت بدل می‌گردد. اما این تصور که صدای زن می‌تواند موجب فتنه شود، ریشه در نگرشی دارد که زنان را نه انسان‌های کامل، که ابزار یا تهدید می‌بیند. صدای زن، همانند صدای مرد، حامل احساس، اندیشه، و زیبایی‌ست؛ چرا باید با آن چنین دشمنی شود؟ سانسور یا حذف؟ زنان در ایران حق خواندن در ملا عام را ندارند. کنسرت‌های انفرادی برای آنان برگزار نمی‌شود، و در بهترین حالت، تنها به عنوان هم‌خوان در گروه‌های مختلط یا در محافل خصوصی فعالیت می‌کنند. این نه سانسور، بلکه حذف سیستماتیک است. خاموش کردن زنان از صحنه‌ی موسیقی، در واقع خاموش کردن یک نسل از روایت‌ها، دردها، عشق‌ها و امیدهاست. محروم از یک حق اساسی حق ابراز وجود، بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، و جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزهاست.» وقتی زنی را از خواندن بازمی‌دارند، در واقع نه تنها آزادی بیان او، که کرامت انسانی‌اش را هدف قرار می‌دهند. این ممنوعیت تنها محدود به سالن‌های کنسرت نیست؛ بلکه صدایی‌ست که در دل بسیاری از دختران نوجوان خفه می‌شود، پیش از آن‌که جرأت کنند آرزوهایشان را فریاد بزنند. صدایی که خاموش نمی‌شود اما صدای زن، تاریخی به درازای خود حیات دارد. زنان ایرانی، با همه‌ی فشارها، در قالب موسیقی زیرزمینی، شبکه‌های اجتماعی، یا حتی در خانه‌هایشان، خوانندگی را رها نکرده‌اند. صدایشان هنوز جاری‌ست، هرچند گاه بی‌میکروفن، بی‌اجازه، بی‌تشویق. شاید دولت بتواند صحنه‌ها را ببندد، اما نمی‌تواند قلب‌ها را خاموش کند. زنان همچنان می‌خوانند؛ برای خودشان، برای هم‌دلی، برای آزادی. نویسنده متینه عطاالهی

مردى در تهران همسر خود را به دليل اصرار بر تميز كردن خانه كشت

اعدام دستكم ٥٨ نفر در ماه مارس ٢٠٢٥ در ايران

بر اساس كزارش ماهانه سايت حقوق بشرى ههنكَاو، در ماه مارس ٢٠٢٥ در زندان هاى ايران دستكم ٥٨ نفر #اعدام شدهاند. اين ميزان موارد اعدام بيانكر ٢٢٢ درصد افزايش نسبت به ماه مارس سال ٢٠٢٣ است. آمار هه نكَاو بر اساس تحقيقات اين سازمان حقوق بشرى تنظيم شده و هويت همه ٥٨ نفر اعدامى نيز مشخص شده است. اعدام هيج يك از اين افراد از سوى قوه قضائيه اعلام نشده است. از ميان اين ٨ه نفر دستكم م زن اعدام شدهاند كه سه نفر از آنها به دليل اتهام "قتل عمد" و يك نفر نيز به دليل "جرايم مرتبط با مواد مخدر" بوده است. به كفته اين كزارش، اغلب اين اعدامها مخفيانه در زندانها صورت كرفته و در برخى موارد حتى خانواده و بستكان اجازه ملاقات آخر با زندانيان پيش از اعدام را نداشتهاند. ههنكاو افراد اعدام شده را بر حسب تعلقات اتنيكى تفكيك كرده است كه در اين آمار بيشترين اجراى حكم اعدام در مورد زندانيان فارس با ١٨ نفر و سپس زندانيان ترك باما مورد بوده است. اغلب موارد اعدام در مورد جرايم مرتبط با مواد مخدر و سپس قتل بوده است. كه به ترتيب ٣٠ و ٢٨ مورد هستند. بيشترين آمار اجراى حكم اعدام مربوط به استان خرسان رضوى (٩ مورد) و سپس آستان آذربايجان شرقى (ء مورد) بوده است.

شوراى عالى امنيت ملى قانون را "بى حيثيت" و '"شرايط جنكل" را در كشور حاكم كرده است

#محمد_منان_رئيسى، نماينده قم در مجلس شوراى اسلامى، به شدت به توقف قانون "#عفاف_وحجاب" توسط شوراى عالى امنيت ملى اعتراض كرد. به كَفته نماينده قم، حكومت ايران "سكولار نيست و نبايد نسبت به باورها و ارزش هاى دينى بى تفاوت و بى تعهد باشد." بنا به ارزيابى اين نماينده مجلس، "هسته سخت نظام" يعنى طرفداران نظام ولايى در ايران، شرايط سخت اقتصادى و افزايش بهاى سكه و دلار را تحمل مى كنند، زيرا كه "دلشان به اين خوش است كه در جامعه احكام خدا اجرا مى شود." نماينده قم در ويديويى كه در رسانه هاى داخلى منتشر شده مى كويد: «اشكالى ندارد, ما كرانى را تحمل مى كنيم و زير بار اين فشار اقتصادى له مى شويم اما به دليل انتساب جمهورى اسلامى به اسلام، شريعت و احكام، ممجنان پاى جمهورى اسلامى ايستاده ايم.» به كفته او ادامه سياست شوراى عالى امنيت ملى سبب "نااميدى هسته سخت نظام" خواهد شد. او با نام بردن از روساى سه قوه از آنان خواست كه قانون قبلى در زمينه حجاب راحداقل مبناى كار نهادهاى انتظامى و دستكاه قضايى قرار دهند. او شوراى عالى امنيت ملى را متهم كرد كه قانون را "بى حيثيت" و "شرايط جنكل" را در كشور حاكم كرده است. او ضمن اعتراض به مصلحت انديشى شوراى عالى امنيت ملى كفت: «اكَر احكام خدارا تعطيل كرديد ومصلحت انديشى بجا كرديد وكفتيد اجرا نمى كنم، هسته سخت نظام نااميد مى شوند. اكر هسته سخت نظام نااميد شوند واز بدنه انقلاب جدا شوند، يعنى رحم اللّٰه من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.» تصويب قانون "عفاف و حجاب" در ماه هاى كذشته در ايران با انتقادات و اعتراض هاى كَسترده زنان وجامعه مدنى مواجه شد. به كَفته ناظران سياسى اجراى اين قانون، مقاومت شديد زنان را در بي داشته ودولت پزشكيان راهى جز توقف اجراى اين قانون نداشته است. در روزهاى كذشته نيز نيروهاى انتظامى تجمع طرفداران حجاب اجبارى در مقابل ساختمان مجلس را برهم زدند كه واكنش شديدى از سوى تندروها را در پي داشت.

دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی

موضوع دیه در حقوق اسلامی و تفاوت آن بین مرد و زن یکی از مسائل پرچالش و بحث‌برانگیز در ایران است که به طور ویژه در موارد مربوط به قصاص و مجازات‌ها نمود پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، که تحت تأثیر فقه اسلامی قرار دارد، دیه یا “خون‌بها” مبلغی است که در صورت قتل یا آسیب‌دیدگی فردی باید به خانواده قربانی پرداخت شود. این مبلغ برای مردان و زنان متفاوت است و این تفاوت به یک موضوع جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. 1. دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی در قوانین ایران، دیه مرد معادل دیه یک فرد مسلمان مرد است، اما دیه زن نصف دیه مرد است. به عبارت دیگر، اگر یک مرد مسلمان یک زن را به قتل برساند، دیه‌ای که باید به خانواده زن پرداخت شود، نصف دیه‌ای است که باید در صورت قتل یک مرد پرداخت گردد. این تفاوت به طور رسمی در قوانین فقهی ایران مورد تأسیس قرار گرفته است و در اصل 295 قانون مجازات اسلامی آمده که دیه زن نصف دیه مرد است. 2. موضوع قصاص و دیه اگر یک مرد قاتل یک زن باشد و خانواده زن بخواهند قصاص کنند (یعنی اجرای مجازات اعدام برای قاتل)، آنها باید مبلغ دیه قاتل را نیز پرداخت کنند. این بدین معناست که برای گرفتن حق قصاص باید دیه قاتل به اندازه‌ای که برای یک مرد به عنوان دیه تعیین شده، از سوی خانواده مقتول زن تأمین شود، که اغلب در شرایط مالی نابرابر، خانواده‌ها قادر به تأمین این مبلغ نیستند. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌های زنانی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه، از قصاص چشم‌پوشی کرده و به دریافت دیه از قاتل رضایت می‌دهند. این وضعیت به شکلی عمیق نابرابری جنسیتی را در زمینه حقوق بشر و عدالت در نظام قضائی ایران ایجاد می‌کند. 3. نابرابری‌های عمیق در حقوق انسانی و اجتماعی تفاوت در دیه میان زن و مرد می‌تواند به شکلی نمادین و عینی در نظر گرفته شود که حقوق انسانی و بشری زن را نادیده می‌گیرد. در نظام حقوقی‌ای که دیه زن را نیمی از دیه مرد در نظر می‌گیرد، این اقدام نشان‌دهنده عدم تساوی کامل حقوقی میان زنان و مردان است. نابرابری در پرداخت دیه، به طور غیرمستقیم جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که زنان در مقایسه با مردان دارای ارزشی کمتر در جامعه هستند. این نابرابری نه تنها حقوق فردی و انسانی زنان را تضییع می‌کند، بلکه به روند نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می‌زند. زمانی که خانواده‌های زنان برای گرفتن حق قصاص به دلیل ناتوانی در تأمین دیه مجبور به پذیرش پرداخت دیه می‌شوند، این به نوبه خود ظلمی دیگر به زنان به شمار می‌رود، زیرا این نوع برخورد قانونی بدون توجه به جنبه‌های انسانی و عدالت اجتماعی است. 4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این تفاوت در دیه به شکلی نمادین و عینی به گسترش تبعیض جنسیتی در جامعه ایرانی کمک می‌کند. با تأکید بر نابرابری‌های موجود در پرداخت دیه، جامعه ایران در حال گسترش الگوهایی است که به نوعی به ارزشیابی ناعادلانه از زنان منجر می‌شود. نهادهای مدنی و حقوق بشری از این تفاوت‌ها انتقاد می‌کنند، چرا که به باور آنها، این نوع برخورد با زنان نه تنها خلاف اصول عدالت و انصاف است، بلکه آسیب‌های عمیقی به بنیان‌های اخلاقی و انسانی یک جامعه وارد می‌آورد. 5. نقض حقوق بشر و عدم هم‌طرازی قوانین نابرابر در خصوص دیه نه تنها حقوق زنان را محدود می‌کند، بلکه به شکلی گسترده‌تر، به اصول حقوق بشر آسیب وارد می‌آورد. در سطح جهانی، حقوق بشر به تساوی و برابری در برخورد با تمامی افراد تأکید دارد. این که یک زن باید دیه کمتری از یک مرد دریافت کند، با اصول کلی حقوق بشر در تضاد است، چرا که این تفاوت بر اساس جنسیت و نه عمل انجام‌شده قرار گرفته است. 6. آینده و اصلاحات حقوقی با توجه به انتقادات و فشارهای داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد که لازم است که اصلاحات در این زمینه صورت گیرد تا حقوق انسانی زنان در نظام قضائی ایران رعایت شود. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بر این باورند که باید تغییراتی در قوانین مربوط به دیه ایجاد شود تا عدالت واقعی در مورد همه افراد برقرار شود. این تغییرات می‌تواند شامل برابری در دیه مردان و زنان باشد که در آن هیچ‌یک از طرفین به دلیل جنسیت خود با تفاوت‌های قابل توجهی روبرو نشوند. نتیجه‌گیری تفاوت در دیه میان مردان و زنان در ایران نه تنها یک مسأله قانونی، بلکه یک مسأله اجتماعی و انسانی است که نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. نابرابری‌های قانونی در خصوص دیه به طور ملموسی حقوق انسانی زنان را پایمال می‌کند و موجب تقویت تبعیض‌های جنسیتی در جامعه می‌شود. برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر، ضروری است که این نابرابری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر باشند. جمع آوری و نویسندگی : متینه عطاالهی

تحول شرم به آكاهى بخشى جنسى: انتخاب شجاعانه يك بازمانده نوجوان آزار جنسى

سه مرد كه درسال ٢٠١٧ به نوجوانى در شمال شرقى هند تجاوز كروهى كرده بودند، هر كدام به ٢٥ سال حبس محكوم شدند. اين حكم سنكين دادكاه، فرهنك حاكم بر روستا را تغيير داد. كيران كه نام مستعار اين دختر ١٣ ساله است كه پس از اين اتفاق با حمايت و همراهى خانوادهاش به دادكاه شكايت برد. آنها ١٢ ماه منتظر ماندند و از سوى مردم روستا طرد و تهديد شدند اما در نهايت عدالت تحقق يافت و كيران پيروز داركاه بود. داستان اين واقعه و شكايت كيران در فيلم مستند «كشتن يك ببر» (To KiII A Tiger) به تصوير كشيده شده است. اين فيلم كه ساخته يشا پاهوجا است در جشنواره اسكار در سال ٢٠٢٢ بهعنوان بهترين مستند بلند بركزيده شد. پس از تجاوز به كيران، رنجيت، پدر كيران كه از كشاورزان اين روستاست از سوى همسايه هايشان تحت فشار بود كه دخترش را به ازدواج يكى از متجاوزانش در آورد تا از آبروريزى در روستا جلوكيرى شود. اما رنجيت از دخترش حمايت كرد، حق طلبى كرد و در دادكاه پيروزى نصيبشان شد. عمسايهها پس از حكم دادكاه اعتراف كردند كه اشتباه كرده بودند. نتيجه اين حكم تاريخى سبب شد فرهنك مردسالار روستا تغيير كند و مردان و پسران از تمسخر و تحقير زنان ودختران دست كشيدند. رنجيت كه هنوز در روستاى جاركند با همسرش جاكانتى و سه فرزند كوجكترش زندكَى مى كند به كاردين مى كويد: «شدت اين حكم مردان روستا را تكان داد؛ آنها آن را در وجود خود احساس كردند. اين حكم به آنها درس بزركى داد كه جكَونه بايد بهعنوان مرد با زنان رفتار كنند. آنها نحوه برخوردشان با زنان ونكَاهشان به زنان و دختران را تغيير دادهاند! امنيت در روستا بهبود يافته است.» كيران اكنون ٢١ سال دارد و درسال سوم دوره كارشناسى پنج ساله در رشته زبان هندى درس مى خواند. او به مد و رقص علاقه بسيارى دارد و آرزو دارد بازرس پليس شود. اكر او به آرزويش برسد اولين بازرس پليس زن روستاى جاركند است. او با اين شغل مى خواهد به جامعه كمك كند. بلندپروازى و شجاعت او در روستا سبب شده دختران ديكر نيز از او الهام بكيرند وتحصيلات خود را ادامه بدهند و شيوه پوشش لباس خود را نيز تعیین کنند

کنترل بدن و هویت زنان – نگاهی به حقوق اساسی فردی در ایران

کنترل بدن و هویت زنان – نگاهی به حقوق اساسی فردی در ایران با سلام و احترام خدمت حاضران محترم، فعالان حقوق زنان، و تمام کسانی که امروز اینجا گرد آمده‌اند تا از کرامت انسانی، از آزادی، و از عدالت برای زنان سخن بگویند.

امروز من اینجا هستیم تا درباره‌ی یکی از بنیادی‌ترین مسائل حقوق بشر حرف بزنیم: حق زنان بر بدن و هویت خود. حقی که باید بدیهی، قطعی و خدشه‌ناپذیر باشد. اما متأسفانه در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در ایران، این حق نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه به‌شکلی سیستماتیک و ساختاری سرکوب می‌گردد. سیمون دوبووار (فیلسوف و فمینیست فرانسوی): “زن، زن زاده نمی‌شود، بلکه تبدیل به زن می‌شود.” ‏(From: “The Second Sex”, 1949) بخش اول: بدن زنان، عرصه‌ی قدرت دولت در ایران، بدن زن نه به‌عنوان مالکیت شخصی او، بلکه به‌عنوان حوزه‌ای تحت حاکمیت دولت در نظر گرفته می‌شود. از همان لحظه‌ای که دختری پا به جامعه می‌گذارد، دولت تصمیم می‌گیرد که او چه بپوشد، چگونه راه برود، صدایش تا کجا بلند باشد، و حتی لبخندش چقدر قابل قبول است. ملاله یوسف‌زی (برنده جایزه صلح نوبل): “من نمی‌خواهم برای حق تحصیل یا آزادی‌ام بجنگم، چون این‌ها باید حقوق طبیعی من باشند، نه چیزی برای مبارزه.” حجاب اجباری نمونه‌ی بارز این کنترل است. در ایران، پوشش زنان نه یک انتخاب فردی، بلکه یک قانون الزام‌آور است. قانونی که نقض آن با جریمه، زندان، و خشونت مواجه می‌شود. این قانون، بدن زن را نه به‌عنوان بخشی از وجود انسانی‌اش، بلکه به‌عنوان شیئی خطرناک، جنسی و تهدیدآمیز تلقی می‌کند که باید کنترل شود. اما کنترل بدن فقط به حجاب محدود نمی‌شود. دسترسی زنان به خدمات بهداشتی باروری و سقط جنین ایمن به‌شدت محدود شده است. سیاست‌های افزایش جمعیت در سال‌های اخیر، با محدود کردن آموزش جنسی، توزیع وسایل پیشگیری و ممنوعیت سقط جنین، بدن زنان را به ابزاری برای اجرای سیاست‌های جمعیتی دولت تبدیل کرده است. آیا زنی که نمی‌تواند درباره‌ی بدن خودش تصمیم بگیرد، حقیقتاً آزاد است؟ آیا جامعه‌ای که نیمی از جمعیتش را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم می‌کند، می‌تواند ادعای عدالت یا توسعه داشته باشد؟ بخش دوم: هویت زنان، ساخته و سانسورشده توسط نظام کنترل فقط بر بدن نیست. دولت در ایران، هویت زنان را نیز بازتعریف کرده و به‌شدت محدود کرده است. زن خوب، زن وفادار به سنت‌هاست. زن متعهد به نقش‌های کلیشه‌ای مادری و همسری. زنی که سکوت می‌کند، فرمان‌بردار است، و از مرزهای تعریف‌شده فراتر نمی‌رود. زنان در بسیاری از حوزه‌ها، حتی در کارت ملی‌شان، بدون اجازه‌ی همسر نمی‌توانند گذرنامه بگیرند یا از کشور خارج شوند. در بسیاری از پرونده‌های حضانت، طلاق، و ارث، زنان همچنان در موقعیتی فروتر از مردان قرار دارند. قوانین مدنی ایران زن را به نوعی «وابسته» تعریف می‌کند، نه به‌عنوان یک فرد مستقل. و فراتر از قانون، سانسور رسانه‌ای و فرهنگی نیز هویت زن را تحریف می‌کند. زنان قدرتمند، مستقل، یا منتقد، از رسانه‌ها حذف می‌شوند یا تصویرشان تحریف می‌شود. سینما، تلویزیون، و آموزش رسمی، تصویری یک‌دست از زن مطلوب نظام می‌سازند و هرگونه تفاوت، اعتراض، یا استقلال‌طلبی را طرد می‌کنند. بخش سوم: مقاومت زنان و هزینه‌های آن با وجود تمام این محدودیت‌ها، زنان ایران ایستاده‌اند. دختران انقلاب، زنانی که حجاب اجباری را به چالش کشیدند، مادرانی که برای حق حضانت فرزندانشان جنگیدند، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه فریاد زدند – همه این‌ها گواه یک حقیقت است: هیچ قدرتی نمی‌تواند برای همیشه آزادی را سرکوب کند. اما بهای این مقاومت بسیار سنگین است. زندان، شکنجه، بایکوت اجتماعی، اخراج از کار یا دانشگاه، و حتی قتل‌های ناموسی، همه ابزارهایی هستند که علیه زنانی که می‌خواهند خودشان باشند، به کار گرفته می‌شوند. نام‌هایی چون مهسا امینی، ندا آقاسلطان، و هزاران زن گمنام دیگر، برای همیشه در حافظه‌ی جمعی ما ثبت شده‌اند. آن‌ها به ما یادآوری می‌کنند که مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی، همچنان ادامه دارد. بخش پایانی: راه‌حل‌ها و منابع قانونی ما امروز اینجاییم نه فقط برای اعتراض، بلکه برای تغییر. ما باید خواستار بازنویسی قوانین، آموزش جنسیتی برابر، و حذف سیاست‌های سرکوبگر باشیم. باید به صدای زنان گوش داده شود. ما باید به صراحت بگوییم: بدن زن، ملک شخصی اوست. هویت زن، متعلق به خودش است، نه دولت، خانواده یا فرهنگ سنتی. برای اثبات این حقوق، منابع قانونی فراوانی در دست داریم، از جمله: 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصل ۲۰ که تصریح می‌کند: “همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” اما این اصل در عمل بارها نقض شده است. 2. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران – که در ماده ۳۲ به حق بر تعیین سرنوشت، و در ماده ۳۴ به حق زنان بر برخورداری از امنیت در برابر هرگونه خشونت اشاره می‌کند. 3. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) – ماده ۱: “تمام افراد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند.” ماده ۳: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” 4. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) – که ایران تاکنون از پیوستن به آن خودداری کرده، در حالی که تعهد به آن می‌توانست گامی مهم برای احقاق حقوق زنان باشد. ⸻ در پایان، باید بگویم: زمان آن رسیده که دولت‌ها، نهادها و جامعه، مالکیت زن بر بدن و هویت خود را به رسمیت بشناسند. زمان آن رسیده که سکوت را بشکنیم و در کنار هم، برای جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر بایستیم. این مبارزه، فقط مبارزه‌ی زنان نیست – این مبارزه‌ی همه‌ی کسانی است که به آزادی، کرامت، و حقوق انسانی باور دارند. سخنرانی متینه عطاالهی در جلسه کانون دفاع از حقوق زنان

نقض حقوق اساسی زنان توسط دولت در ایران

حقوق زنان یکی از پایه‌های اصلی حقوق بشر در هر جامعه‌ای است. با وجود تأکید کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی بر برابری جنسیتی، در ایران بسیاری از حقوق اساسی زنان به‌طور سیستماتیک توسط ساختارهای حکومتی محدود یا نقض می‌شوند. این نقض‌ها نه تنها در قانون‌گذاری بلکه در اجرا، سیاست‌گذاری و حتی در فرهنگ‌سازی رسمی مشهودند. ۱. قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه خانواده و ازدواج قانون مدنی ایران هنوز بر مبنای تفسیرهای سنتی از فقه اسلامی نگاشته شده و جایگاه زن را نسبت به مرد نابرابر می‌داند. مثلاً مرد می‌تواند در شرایطی بدون رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند، در حالی که زن چنین حقی ندارد. در موضوع طلاق، حضانت فرزند، و ولایت، قدرت حقوقی مرد بر زن چیره است. ۲. حجاب اجباری و محدودیت‌های پوشش یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق زنان در ایران، اجبار قانونی به رعایت حجاب است. زنانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، با مجازات‌هایی همچون زندان، جریمه نقدی و محرومیت‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. این در تضاد با اصل آزادی پوشش و حق انتخاب فردی است. 3. محدودیت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران با موانع قانونی و غیررسمی برای دسترسی به مناصب بالای حکومتی مواجه‌اند. مثلاً تفسیر شورای نگهبان از واژه “رجل سیاسی” در قانون اساسی، مانع نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری شده است. همچنین، زنان اغلب از فعالیت در حوزه‌هایی چون قضاوت، برخی رشته‌های نظامی و برخی سمت‌های مدیریتی منع می‌شوند. 4. خشونت ساختاری و سرکوب اعتراضات دولت ایران نه تنها در برابر خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان حمایت قانونی مؤثری ارائه نمی‌دهد، بلکه زنان معترض را که برای حق زندگی، حق پوشش یا حقوق اجتماعی اعتراض می‌کنند، سرکوب می‌کند. نمونه بارز آن وقایع مربوط به قتل مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد. 5. نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، زنان با تبعیض در استخدام، حقوق و ارتقاء شغلی مواجه‌اند. همچنین نرخ بیکاری زنان به‌ویژه در مناطق محروم بسیار بالاست. نبود حمایت قانونی از مادران شاغل، نبود بیمه کافی و مرخصی زایمان محدود نیز مانع رشد حرفه‌ای زنان است. نتیجه‌گیری حقوق زنان در ایران به دلایل قانونی، فرهنگی و ساختاری به‌شدت نقض می‌شود. این نقض‌ها، ریشه در تفسیری محافظه‌کارانه از شریعت، ساختار مردسالار قدرت، و نبود اراده سیاسی برای اصلاح قوانین دارند. با وجود این، مقاومت زنان، چه در عرصه‌های مدنی و چه در فضای مجازی، نشان از خواست قوی برای تغییر دارد. احقاق حقوق زنان، نه تنها مسئله‌ای مربوط به عدالت، بلکه پیش‌شرطی برای توسعه و پیشرفت پایدار در ایران است. ⸻ تنظیم کننده : متینه عطاالهی

بازداشت دختران دانشجو در ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون – نقض مستمر حقوق بشر

از سال ۱۳۸۸ و پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت‌های هدفمند و سیستماتیک دختران دانشجو به دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به یکی از نمودهای بارز نقض حقوق بشر در کشور تبدیل شده است. این روند نگران‌کننده، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دانشجویان زن در عرصه‌های مدنی و دانشگاهی است. بر پایه گزارش سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله Amnesty International و Human Rights Watch، تنها در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در ایران بازداشت شده‌اند که شمار قابل توجهی از آنان دختران بودند. در ادامه این روند، در سال ۱۳۹۸ نیز در جریان اعتراضات مردمی، بیش از ۳۰۰ دختر دانشجو و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ نفر دیگر در شرایطی مشابه بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی همراه با فشارهای روحی و جسمی صورت گرفته است. این اقدامات نه‌تنها ناقض آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، بلکه بر اساس ماده ۹ همان اعلامیه و ماده ۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، بازداشت‌های خودسرانه، فاقد مبنای قانونی و غیرقانونی محسوب می‌شوند. همچنین این نقض‌ها در تضاد با اهداف توسعه پایدار مندرج در سند ۲۰۳۰ به‌ویژه هدف پنجم (برابری جنسیتی) و هدف شانزدهم (صلح، عدالت و نهادهای پاسخگو) قرار دارند. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن بازداشت‌های مستمر و غیرقانونی دانشجویان دختر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان، رعایت تعهدات حقوق بشری توسط جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به فضای سرکوب در محیط‌های دانشگاهی است. تنظیم: متینه عطاالهی

گلسا رحيم زمانى

اخيرا اعلام شدكه صفحه اينستاكرام كلسا رحيم زمانى، خواننده زن, از دسترس خارج شده است. كلسا، ريحانو، نازنين مير، پريسا با نام هنرى "بيبى دراكون" از ديكر خوانندكان زن هستند كه حساب اينستاكرامى آنها در جند روز كذشته بسته شده است. اين زنان هنر خودر | در اينستاكرام عرضه مى كردند و دنبال كنندكانى داشتهاند. موج تشديد مقابله بازنان هنرمند در عرصه موسيقى پيشتر با بازداشت جِند روزه هيوا سيفى زاده، در حال اجراى كنسرتى در "عمارت روبرو" در تهران شروع شد. مقابله با خوانندكى زنان به ويره تكخوانى آنها نمود بارز ديكَرى از فشار و تبعيض و سركوب جمهورى اسلامى عليه حقوق اوليه زنان تلقى مى شود كه در مقاطع مختلف ابعاد و شكل هاى مختلفى داشته است. كاريكاتور اين هفته مانا نيستانى براى دويجه وله فارسى به همين ستيز جمهورى اسلامى با خوانندكى زن پرداخته است.

محمدى و ديكر زندانيان سياسى را ازاد كنيد

بيش از ٨٥ برنده جايزه نوبل از سراسر جهان در يك بيانيه مشترك, خواستار آزادى كامل و برقيد و شرط #نركَس_محمدى، برنده جايزه صلح نوبل ٢٠٢٣ و همجنين آزادى تمام زندانيان سياسى شدند. در مخصى رماني است، اما فشارها براى بازكردان ن نركس محمدى به زندان افزايش يافته است. برندكان جايزه نوبل از كشورهاى مختلف و رشته هاى شش كانه صلح، ادبيات، فيزيك، اقتصاد، شيمى و يزشكى اين نامه را امضا كردهاند. آنها در بيانيه خود از مبارزه نركَس محمدى "عليه سركوب زنان در ايران" و تلاش او "براى ترويج حقوق بشر و آزادى براى همه" تقدير كردند. نركَس محمدى ينجمين فردى است كه در زمان حبس اين جايزه را دريافت ميكند. نركس محمدى در آذر سال جارى به شكل موقت از زندان اوين آزاد شد. امضاكنندكان بيانيه خواستار ان شدهاند كه اين آزادي دائمى شود زيرا "آزادى او همجنان ناپايدار و در معرض لغو است". آنها مى كويند "تلاش براى عدالت وآزادى مرز نميشناسد". در بيانيه آمده است: «نركس محمدى مانند دهها هزار مدافع حقوق بشر فعال سياسى مخالف ، هنرمند، روزنامه نكار و منتقدان بىپرواى رثيم ايران، با اتهامات سياسى زندانى شده است.» برندكان جايزه نوبل به اين اشاره كردند كه صداى مخالفت نركَس محمدى با رزيم ايران هيجكَاه "حتى در زندان" نيز خاموشنشده و "مبارزه خستكى نايذير او براى عدالت, تجسمى از روح مقاومت در برابر استبداد است". نركس محمدى براى مبارزه خستكى نايذير خود عليه مجازات اعدام و براى حقوق بشر در ايران، علاوه بر جايزه صلح نوبل، جوايز بين المللى متعددى ديكرى نيز دريافت كرده است, از جمله جايزه جهانى آزادى مطبوعات يونسكو/ كى يرمو كانو و جايزه شجاعت خبرنكاران بدون مرز. امضاكنندكان بيانيه تاكيد مكنند كه "اين مبارزه فقط متعلق به نركس نيست، اين مبارزهاى مشترك براى هر زن، هر زندانى سياسى وهر انسانى است كه جسارت ايستادكى در برابر ستم را دارد."

خطر اعدام معترضان به حجاب اجبارى در ايران

بر اساس كزارش سازمان ملل، حداقل ١١ مرد وسه زن در ايران در ارتباط با اعتراضات عليه نقض حقوق بشر و#حجاب_اجبارى با خطر صدور يا اجراى حكم #اعدام مواجه هستند. كارشناسان مستقل كه وضعيت ايران را به نمايندكى از شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارزيابى كردهاند، اعلام كردند كه تاكنون ١٠ مرد به دليل شركت در اين اعتراضات اعدام شدهاند. سارا حسين، رئيس هيئت حقيقت ياب سازمان ملل، با ابراز نكرانى از سركوب مستمر معترضان، به ويزه زنان و دختران، تأكيد كرد كه "جرم انكارى و نظارت بر اعتراضات" همجنان ادامه دارد. بر اساس كزارش كميسيون تحقيق سازمان ملل در زنو، اعترافات متهمان از طريق شكنجه كرفته شده و ترديدهاى جدى درباره عادلانه بودن روند محاكمه اين افراد وجود دارد. اين كزارش همجنين نشان مى دهد كه حكومت ايران به محدود كردن حقوق زنان و دختران از طريق نظارت مستمر و تشويق حملات از سوى كروه هاى موسوم به "امر به معروف و نهى از منكر" ادامه مى دهد. طبق برآوردها، صدها معترض در اين اعتراضات كشته و هزاران نفر بازداشت شده اند.

آخرین وضعیت امیر تتلو خاننده ایرانی

الهام رحيمى فر و مجيد نقشى، وكلاى اميرحسين مقصودلو، خواننده ايرانى ملقب به تتلو در پي ابراز نكَرانى در خصوص حكم "سب النبى" موكل خود، با نكارش نامه اى خطاب به مراجع عظام از آنان استمداد طلبيدند. در اين نامه آمده است: «با وجود صدور حكم برائت در اولين مرحله از رسيدكى به اتهام سب النبى، با سخت كيرى هاى فراقانونى مواجه شدهايم و نظر مراجع در حل شدن اين پرونده مى تواند كره كَشا باشد.» به كزارش تسنيم، در بخشى از متن نامه وكلاى تتلو آمده است: «جرم سب النبى داراى منشاً كاملا فقهى است ودر قانون نيز برائت ومجازات مرتكبين به جرم بر اساس حكم شرع پيش بينى شده است و بر همان اساس، شرايط موكل با فرض ارتكاب فعل مادى كه كاملاً شبهه دارد و محل ترديد است، باعنايت به ماده ٣ء٢ قانون مجازات اسلامى هركز داراى انطباق با مندرجات ماده ٢٢٢ اين قانون نيست.» دادكاه كيفرى تهران طبق كزارش برخى رسانهها, يكشنبه ٣٠ ديماه تتلو، خواننده اى كه از تركيه به ايران ديپورت شد را به اتهام "سب النبى" به اعدام محكوم كرد. بر اساس اين كزارشها, حكم اعدام اين خواننده كه روز يكشنبه ٣٠ ديماه توسط دادكاه كيفرى تهران صادر شده، قطعى نيست و در ديوان عالى كشور قابل اعتراض است، خبركزارى فارس ساعتى بعد, خبر صدور حكم اعدام براى اين خواننده را بدون اشاره به منبع رسمى واز قول يك "منبع آكاه" تكذيب كرد. همزمان خبركزارى مهر به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه نوشت كه "حكم نهايى تتلو هنوز صادر لشده است". بنا به ماده ٢ء٢ قانون مجازات اسلامى، هر كس به پيامبر اسلام "دشنام دهد يا قذف كند", "سب النبى" به شمار مى رود و به اعدام محكوم مى شود. اين در حالى است كه ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى، اين موارد را جزو جرائم جدى تلقى نمى كند.

وضعیت اسفناک کودکان کار در ایران؛ قربانیان خاموش فقر و بی‌عدالتی

کودکان کار در ایران، یکی از مظلوم‌ترین و فراموش‌شده‌ترین قربانیان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. در حالی که طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران، کار کردن کودکان ممنوع است، اما در خیابان‌ها، کارگاه‌ها، کوره‌پزخانه‌ها و حتی زباله‌گردی، هزاران کودک را می‌بینیم که برای تأمین حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌شان، به سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها مشغول‌اند. آمارهای نگران‌کننده از کودکان کار در ایران آمارهای رسمی در مورد تعداد دقیق کودکان کار در ایران شفاف نیست، اما گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. بسیاری از این کودکان در معرض استثمار، خشونت، سوءاستفاده و بیماری‌های مختلف قرار دارند. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۶۰ درصد از کودکان کار، نان‌آور خانواده هستند و اغلب در محیط‌های ناسالم و غیربهداشتی، بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی، کار می‌کنند. از طرفی، فقر گسترده و نبود حمایت‌های اجتماعی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، فرزندان خود را به جای تحصیل، روانه کار کنند. کودکان زباله‌گرد؛ قربانیان فقر و مافیای زباله یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های کار کودکان در ایران، کودکان زباله‌گرد هستند. بسیاری از این کودکان، از صبح تا شب در میان انبوه زباله‌ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک، شیشه و دیگر ضایعات می‌گردند تا در ازای چند هزار تومان، آن‌ها را به پیمانکاران شهرداری بفروشند. این کودکان نه‌تنها در معرض بیماری‌های خطرناک و آلودگی‌های شدید قرار دارند، بلکه اغلب مورد سوءاستفاده و خشونت از سوی باندهای مافیایی زباله نیز قرار می‌گیرند. کارگاه‌های زیرزمینی؛ کابوسی برای کودکان کار بسیاری از کودکان کار در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی مانند تولیدی‌های لباس، کفش، آجرفشانی و کوره‌پزخانه‌ها به کار گرفته می‌شوند. این کودکان بدون بیمه، دستمزدهای ناچیز و ساعات کاری طاقت‌فرسا مجبور به کار هستند. کارفرمایان این کارگاه‌ها از ضعف نظارت‌های قانونی سوءاستفاده کرده و این کودکان را با کمترین هزینه به کار می‌گیرند. کودکان مهاجر؛ رنجی مضاعف کودکان کار مهاجر، به‌ویژه کودکان افغانستانی در ایران، در شرایطی به‌مراتب سخت‌تر زندگی می‌کنند. بسیاری از آن‌ها به دلیل نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی، از حداقل حقوق انسانی محروم‌اند و به بدترین شکل مورد استثمار قرار می‌گیرند. این کودکان نه‌تنها از تحصیل محروم‌اند، بلکه در معرض اخراج، بازداشت و تبعیض‌های شدید قرار دارند. فقدان حمایت قانونی و بی‌توجهی مسئولان اگرچه قوانین ایران کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما این قوانین در عمل اجرا نمی‌شوند. نبود برنامه‌های حمایتی، عدم نظارت بر کارفرمایان و سیاست‌های اقتصادی نادرست، باعث شده که روزبه‌روز بر تعداد کودکان کار افزوده شود. همچنین، برخوردهای امنیتی و قهری با این کودکان و خانواده‌هایشان نه‌تنها کمکی به حل معضل نکرده، بلکه مشکلات آن‌ها را بیشتر کرده است. راهکار چیست؟ برای حل معضل کودکان کار، دولت باید اقدامات جدی و اساسی انجام دهد، از جمله: • حمایت اقتصادی از خانواده‌های فقیر تا مجبور به فرستادن کودکانشان به بازار کار نشوند. • اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند. • ایجاد امکانات آموزشی رایگان برای همه کودکان، به‌ویژه کودکان مهاجر و کودکان بی‌شناسنامه. • مبارزه با مافیای زباله و کارگاه‌های غیرقانونی که کودکان را استثمار می‌کنند. • فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در مورد حقوق کودکان و پیامدهای منفی کار کودک. نتیجه‌گیری کودکان کار، آینده‌ی از دست‌رفته‌ی جامعه‌ای هستند که چشم‌های خود را بر رنج آن‌ها بسته است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این چرخه فقر و استثمار همچنان ادامه خواهد داشت. حمایت از این کودکان، نه‌تنها یک وظیفه انسانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

فزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران: ۳۲ زندانی در چهار روز به دار آویخته شدند

گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهد که در فاصله روزهای چهارشنبه ۸ اسفند تا شنبه ۱۱ اسفند، دست‌کم ۳۲ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این آمار، جمهوری اسلامی در هر روز به‌طور میانگین ۸ نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است؛ روندی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. این اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران از جمله اراک، اصفهان، آمل، اهواز، بجنورد، بیرجند، رشت، ساری، کرج، کرمانشاه و مشهد اجرا شده است. منابع مطلع می‌گویند بسیاری از این افراد بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در محاکمی که فاقد استانداردهای حقوقی بین‌المللی بوده‌اند، محکوم شده‌اند. اعدام‌های گسترده در ۱۱ اسفند بر اساس گزارش‌ها، در روز شنبه ۱۱ اسفند، هفت زندانی از جمله یک زن در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شدند. همچنین، دو زندانی در زندان آمل و یک زندانی در زندان اراک به دار آویخته شدند. این موج گسترده اعدام‌ها در حالی ادامه دارد که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. افزایش موج اعدام‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری از این موج تازه اعدام‌ها به عنوان نشانه‌ای از افزایش سرکوب و ارعاب در ایران یاد کرده و خواستار مداخله فوری جامعه بین‌المللی شده‌اند. به گفته ناظران، حکومت ایران همواره از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و وحشت، و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده کرده است. در ماه‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کنند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه پایبند باشند. درخواست برای اقدام فوری اعدام‌های گسترده اخیر در ایران بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در این کشور جلب کرده است. مدافعان حقوق بشر تأکید دارند که جامعه جهانی باید برای توقف این روند اقدام کند و فشار بیشتری بر مقامات ایران وارد کند تا به اعدام‌های فزاینده پایان دهند. با ادامه این روند، نگرانی‌ها در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیش از پیش افزایش یافته و درخواست‌ها برای مداخله فوری نهادهای بین‌المللی شدت گرفته است.

اجراى حكم اعدام دستكم ٨ زندانى در زندانهاى ايران طى ماه فوريه ٢٠٢٥

طى ماه كذشته ميلادى دستكم حكم اعدام ٨٨ زندانى در زندان هاى جمهورى اسلامى ايران به اجرا در آمده است. اين آمار نسبت به ماه فوريه ٢٠٢٣ دست كم ٧٨ مورد معادل ٧٨٠٪ افزايش داشته است. در فوريه سال كذشته حكم اعدام ١٠ زندانى اجرا شده بود. ٢.٪ كل زندانيان اعدام شده زندانيان كرد بودهاند. با استناد به آمار به ثبت رسيده در مركز آمار و اسناد سازمان حقوق بشرى هه نكاو، طى ماه فوريه ٢٠٢٥ دستكم حكم اعدام ٨٨ زندانى در زندان هاى ايران اجرا شده است. قابل ذكر است كه, هويت كامل ٨١ زندانى اعدام شده براى ههنكَاو احراز شده است و هويت ٧ زندانى ديكَر در دست بررسى مى باشد. بر طبق اين كزارش، دستكم ٣ زن در زندان هاى خرم آباد، سارى و شيراز اعدام شدهاند كه هرسه نفر پيشتر از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محكوم شده بودند. در ماه فوريه اجراى حكم كودكان زير ١٨ سال ثبت نشده است. قابل ذكر است كه، از مجموع ٨٨ زندانى كه در ماه فوريه اعدام شدهاند، تنها ء مورد در منابع رسمى ايران و سايتهاى وابسته به قوه قضاييه اعلان شده است. همجنين حكم اعدام { زندانى مخفيانه وبدون اطلاع خانواده وحق برخوردارى از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است. يك زندانى در شهر اسفراين در ملا عام اعدام شده است. كزارش هاى منابع حقوق بشرى نشان مى دهند از جهارشنبه هشت اسفند تا شنبه ١١ اسفند دستكم ٣٢ زندانى در زندان هاى ايران به دار آويخته شدند. طبق اين آمار، جمهورى اسلامى طى جهار روز كذشته در هر روز هشت نفر و در هرسه ساعت يك نفررا اعدام كرده است. اين شهروندان در زندان هاى مختلف ايران از جمله در شهرهاى اراك، اصفهان، آمل، اهواز، بجنورد، بيرجند، رشت، سارى، كرج، كرمانشاه و مشهد، به دار آويخته شدند. از ميان افراد اعدام شده در ١١ اسفند هفت زندانى از جمله يك زن در زندان وكيل آباد مشهد, دو زندانى در زندان آمل و يك زندانى در زندان اراك اعدام شدند.

اعدام بی سابقه زنان در ایران

اعدام زنان در ایران: بررسی روند، دلایل و پیامدها اعدام زنان در ایران یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق بشری است که همواره واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. در طول دهه‌های گذشته، زنان به دلایل مختلف، از جرائم جنایی گرفته تا اتهامات سیاسی و عقیدتی، با احکام اعدام مواجه شده‌اند. این موضوع نه‌تنها از منظر حقوق بشر، بلکه از لحاظ اجتماعی و قانونی نیز قابل بررسی است. اعدام زنان در ایران: نگاهی به آمار و روندها براساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام را دارد و زنان نیز بخشی از این آمار را تشکیل می‌دهند. اگرچه تعداد زنان اعدامی نسبت به مردان کمتر است، اما نوع جرائمی که منجر به صدور حکم اعدام برای زنان می‌شود، اغلب نشان‌دهنده ساختارهای تبعیض‌آمیز در جامعه است. برخی از مهم‌ترین موارد اعدام زنان در ایران شامل اتهاماتی همچون قتل (معمولاً در چارچوب خشونت‌های خانوادگی)، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، و اتهامات امنیتی یا سیاسی است. زنان متهم به قتل، گاه در شرایطی مرتکب جرم شده‌اند که خود قربانی خشونت خانگی یا تجاوز بوده‌اند، اما دادگاه‌ها در بسیاری از این موارد، دفاعیات آن‌ها را نادیده گرفته و حکم اعدام را صادر کرده‌اند. بررسی دلایل صدور حکم اعدام برای زنان 1. قتل‌های ناشی از خشونت خانگی: بسیاری از زنانی که به جرم قتل محکوم به اعدام شده‌اند، پیش‌تر قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و در شرایطی دست به این اقدام زده‌اند که دفاع از خود را تنها راه نجات دیده‌اند. اما سیستم قضایی ایران معمولاً چنین دفاعیاتی را نمی‌پذیرد. 2. جرائم مربوط به مواد مخدر: ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره جرائم مواد مخدر دارد و زنان بسیاری به دلیل نقش‌های ناچیز در شبکه‌های قاچاق، یا حتی به‌عنوان قربانیان این شبکه‌ها، به اعدام محکوم شده‌اند. 3. اتهامات سیاسی و عقیدتی: در برخی موارد، زنان به دلیل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده‌اند. این دسته از زنان معمولاً فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران یا مخالفان سیاسی هستند. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی اعدام زنان در ایران، به‌ویژه در مواردی که عدالت قضایی زیر سؤال می‌رود، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها از دولت ایران خواسته‌اند که اجرای احکام اعدام را متوقف کند و اصلاحات اساسی در قوانین کیفری خود انجام دهد.

در داخل کشور نیز، فعالان حقوق زنان و وکلای مدافع حقوق بشر تلاش کرده‌اند تا پرونده‌های زنان محکوم‌به‌اعدام را پیگیری کرده و احکام آن‌ها را کاهش دهند. برخی پرونده‌های مشهور نیز با فشار افکار عمومی و تلاش وکلا، به تخفیف مجازات یا حتی آزادی زنان محکوم منجر شده‌اند. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده اعدام زنان در ایران، به‌ویژه در مواردی که ناشی از بی‌عدالتی، نابرابری‌های جنسیتی یا عدم دسترسی به دادرسی عادلانه است، یکی از معضلات جدی حقوق بشری به شمار می‌رود. با وجود تلاش‌های داخلی و بین‌المللی، هنوز تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران رخ نداده است. با این حال، افزایش آگاهی عمومی و فشارهای بین‌المللی می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قوانین و کاهش موارد اعدام زنان در ایران کمک کند.

وضعیت ضدحقوق بشری زندان های ایران برای زنان

وضعیت زندان‌های زنان در ایران با چالش‌های جدی و نقض‌های گسترده حقوق بشر مواجه است. زنان زندانی، به‌ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی، با شرایط سخت و غیرانسانی روبه‌رو هستند که تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی آنان دارد. شرایط نامساعد زندان‌ها زندان‌های زنان در ایران، مانند زندان قرچک در ورامین، به‌عنوان یکی از بدترین زندان‌ها شناخته می‌شوند. این زندان در بیابان‌های حوالی شرق تهران واقع شده و دسترسی به آن برای خانواده‌ها دشوار است. زنان زندانی در این مکان با شرایط سختی مواجه هستند که شامل کمبود امکانات بهداشتی، فضای محدود و نظارت شدید می‌شود.  شکنجه و آزار زندانیان زن زنان زندانی در ایران، به‌ویژه زندانیان سیاسی، با شکنجه‌های جسمی و روانی مواجه هستند. بر اساس گزارش‌ها، این زنان تحت فشارهای شدید برای اعتراف به اتهامات نادرست قرار می‌گیرند و با تهدید به آزار جنسی و تجاوز روبه‌رو هستند. این شرایط منجر به آسیب‌های جدی به سلامت روانی و جسمی آنان می‌شود.  تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی زنان زندانی در ایران با تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند که شرایط زندان را برای آنان دشوارتر می‌کند. زنان از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف، به‌ویژه کردها، با تبعیض‌های مضاعفی روبه‌رو هستند که منجر به نقض بیشتر حقوق آنان می‌شود.  اقدامات بین‌المللی و واکنش‌ها سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها نگرانی خود را درباره وضعیت زندان‌های زنان در ایران ابراز کرده‌اند. این سازمان‌ها خواستار بهبود شرایط زندان‌ها، توقف شکنجه و آزار زندانیان زن و احترام به حقوق بشر شده‌اند. نتیجه‌گیری وضعیت زندان‌های زنان در ایران نیازمند توجه و اقدام فوری است. بهبود شرایط زندان‌ها، توقف شکنجه و آزار زندانیان زن و احترام به حقوق بشر، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا حقوق زنان زندانی در ایران محترم شمرده شود. برای آشنایی بیشتر با وضعیت زنان زندانی در ایران، می‌توانید ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

رشد کودک همسری در سال اخیر و تاثیر ان بر جامعه

کودک‌همسری، به ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به‌عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری مطرح است. این پدیده نه‌تنها نقض حقوق کودکان است، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی آنان دارد. آمار و وضعیت کنونی در ایران بر اساس گزارش‌های موجود، در سال گذشته، حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.  این آمار نشان‌دهنده شیوع بالای کودک‌همسری در کشور است. استان‌های با بیشترین آمار کودک‌همسری بر اساس گزارش‌ها، استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار کودک‌همسری را دارند. در مقابل، استان‌های ایلام و سمنان کمترین تعداد ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را تجربه می‌کنند.  دلایل و عوامل مؤثر عوامل متعددی در شیوع کودک‌همسری در ایران نقش دارند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: • فقر اقتصادی: در برخی مناطق، خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، دختران خود را در سنین پایین به ازدواج می‌دهند. • آموزش و آگاهی محدود: کمبود آموزش‌های لازم درباره حقوق کودکان و پیامدهای منفی کودک‌همسری، منجر به تداوم این پدیده می‌شود. • فرهنگ و سنت‌های محلی: برخی جوامع به دلیل باورهای سنتی، ازدواج در سنین پایین را پذیرفته و ترویج می‌کنند. پیامدها و آثار کودک‌همسری کودک‌همسری تأثیرات منفی زیادی بر زندگی دختران دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: • سلامت جسمی: بارداری و زایمان در سنین پایین می‌تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی برای مادر و نوزاد شود. • سلامت روانی: تجربه فشارهای روانی ناشی از مسئولیت‌های زناشویی و مادری در سنین پایین، می‌تواند منجر به افسردگی و اضطراب شود. • محدودیت‌های اجتماعی: ازدواج در سنین پایین می‌تواند فرصت‌های تحصیلی و شغلی دختران را محدود کرده و آنان را از مشارکت فعال در جامعه بازدارد. اقدامات و راهکارها برای کاهش و جلوگیری از کودک‌همسری، نیاز به اقدامات جامع و هماهنگ در سطوح مختلف وجود دارد: • تقویت قوانین و مقررات: اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از ازدواج کودکان و حمایت از حقوق آنان. • افزایش آگاهی عمومی: برگزاری کمپین‌های آموزشی برای خانواده‌ها و جوامع محلی درباره پیامدهای منفی کودک‌همسری. • حمایت‌های اجتماعی: ایجاد مراکز حمایتی برای دختران در معرض خطر و ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی. نتیجه‌گیری کودک‌همسری یک معضل جدی است که نیازمند توجه و اقدام فوری است. با همکاری نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و جوامع محلی، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش و ریشکنی این پدیده برداشت و آینده‌ای بهتر برای دختران کشور فراهم کرد. جمع آورنده : متینه عطاالهی

خشونت علیه زنان در سال گذشته

وضعیت حقوق بشر زنان در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. سرکوب فعالان حقوق زنان، نقض آزادی‌های فردی و افزایش خشونت علیه زنان، از جمله مسائلی است که توجه سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است. سرکوب فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر، فعالان حقوق زنان در ایران با سرکوب‌های فزاینده‌ای مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به بازداشت ده‌ها وکیل، فعال و دانشجو و آزار و اذیت خانواده‌های افراد کشته‌شده یا اعدام‌شده مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره می‌کند. این سازمان همچنین از سرکوب گسترده دانشجویان و اخراج اساتید خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که پرونده دست‌کم ۳۰ دانشجو را جمع‌آوری کرده است که در سال گذشته به خاطر «اظهارنظر مسالمت‌آمیز» با تصمیمات انضباطی مواجه شدند. گزارش تأکید می‌کند که آمار واقعی، به احتمال زیاد، بالاتر است.  افزایش خشونت علیه زنان گزارش‌ها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان در ایران افزایش یافته است. در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، ۹۳ مورد اقدام به زن‌کشی ثبت شده است که در مقایسه با ۵۵ مورد در دوره‌ای مشابه در سال ۲۰۲۳ میلادی، افزایش ۶۰ درصدی داشته است.  واکنش‌های بین‌المللی در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، سازمان‌های بین‌المللی اقداماتی انجام داده‌اند. پارلمان اروپا در نوامبر ۲۰۲۴ قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر و تشدید سرکوب زنان در ایران تصویب کرد. این قطعنامه به ویژه به وضعیت زنان بدون حجاب در ایران اشاره شده است که به طور مکرر مورد آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه و حتی قتل قرار می‌گیرند.  واکنش مقامات ایرانی مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مفاد این قطعنامه، آن را «مداخله‌جویانه و سیاسی» خوانده و تأکید کرده است که پارلمان اروپا باید از اقدامات نسنجیده گذشته درس بگیرد.  نتیجه‌گیری وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان نگران‌کننده است. سرکوب فعالان حقوق زنان، افزایش خشونت علیه زنان و واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر، نشان‌دهنده نیاز به اقدامات جدی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور است. جمع آورنده : متینه عطاالهی

مقاله هر دو روز یک قتل ناموسی

قتل‌های ناموسی در ایران؛ هر دو روز یک قتل مقدمه قتل‌های ناموسی یکی از تلخ‌ترین و درعین‌حال رایج‌ترین اشکال خشونت علیه زنان در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در ایران، هر دو روز یک زن به دست اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. این آمار نشان‌دهنده عمق بحران و بی‌پناهی زنانی است که تنها به دلیل تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود، قربانی خشونت می‌شوند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف قتل‌های ناموسی، آمارهای موجود، دلایل وقوع این قتل‌ها، نمونه‌های واقعی و راهکارهای ممکن برای مقابله با آن‌ها می‌پردازد. ۱. قتل‌های ناموسی چیست و چرا اتفاق می‌افتند؟ قتل‌های ناموسی نوعی از خشونت خانوادگی است که در آن، زن یا دختری به دلیل نقض «هنجارهای اجتماعی و اخلاقی» مورد قبول خانواده، توسط پدر، برادر، همسر یا بستگان نزدیک خود کشته می‌شود. در بسیاری از موارد، این قتل‌ها با انگیزه «حفظ آبرو و شرف خانوادگی» انجام می‌شوند. دلایل اصلی قتل‌های ناموسی: • ارتباط عاطفی یا ازدواج خارج از اراده خانواده (مانند داستان رومینا اشرفی) • فرار از خانه برای رهایی از خشونت‌های خانوادگی • اتهام خیانت (حتی بدون اثبات) • مخالفت با ازدواج اجباری • رفتارهایی که در نگاه سنتی «نامناسب» تلقی می‌شوند، مانند انتخاب پوشش متفاوت نکته مهم این است که در بسیاری از این موارد، حتی اگر زن قربانی، مرتکب هیچ جرم یا خطایی نشده باشد، باز هم قربانی سوءظن و تفکر مردسالارانه‌ای می‌شود که زن را “متعلق” به خانواده می‌داند و نه یک انسان مستقل. ۲. آمارهای تکان‌دهنده از قتل‌های ناموسی در ایران آمارهای منتشرشده درباره قتل‌های ناموسی در ایران، تصویری وحشتناک از این پدیده را نشان می‌دهند: • بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در ایران ثبت می‌شود. • در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۳۳ زن قربانی قتل‌های خانوادگی شدند. • بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، حداقل ۱۶۵ زن در چنین قتل‌هایی جان خود را از دست دادند. • سهم قتل‌های ناموسی از کل قتل‌ها در ایران، حدود ۲۰٪ تخمین زده می‌شود. • بیشترین میزان قتل‌های ناموسی در استان‌های خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و آذربایجان غربی گزارش شده است. نکته قابل‌توجه: بسیاری از قتل‌های ناموسی در ایران به‌عنوان «مرگ مشکوک»، «خودکشی» یا «حادثه» ثبت می‌شوند. بنابراین، آمار واقعی ممکن است بسیار بالاتر از ارقام رسمی باشد. ۳. نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی در ایران رومینا اشرفی – دختر ۱۴ ساله‌ای که پدرش او را سربرید رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله اهل گیلان، به دلیل داشتن رابطه عاطفی با پسری که خانواده‌اش مخالف آن بودند، توسط پدرش در خواب با داس سربریده شد. این قتل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، اما نکته تکان‌دهنده‌تر مجازات سبک قاتل بود: پدر رومینا فقط به ۹ سال حبس محکوم شد، درحالی‌که اگر شخصی غیر از پدرش او را به قتل می‌رساند، ممکن بود حکم اعدام دریافت کند. ریحانه عامری – قتل با میله آهنی به دست پدر ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله اهل کرمان، به خاطر دیر برگشتن به خانه، توسط پدرش با میله آهنی کشته شد. این قتل هم مانند بسیاری دیگر، در سکوت خبری فرو رفت. فاطمه برحی – قتل به دلیل عاشق شدن فاطمه، ۱۹ ساله از آبادان، عاشق شده بود. اما خانواده‌اش این را نپذیرفتند. برادر و عمویش او را به قتل رساندند و جسدش را در بیابان رها کردند. کانی عبداللهی – دختر کردستانی که پدرش او را کشت چند هفته پیش، کانی عبداللهی، دختر جوان کرد، به دست پدرش به قتل رسید. علت؟ داشتن ارتباط با یک پسر. این قتل نشان داد که هنوز هم در برخی مناطق ایران، زنان حتی حق تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود را ندارند. ۴. چرا این قتل‌ها ادامه دارند؟ ۱. قوانین ناکارآمد و حمایت از قاتلان در بسیاری از موارد، قاتلان ناموسی، به دلیل قوانین موجود در ایران، با مجازات‌های سبک مواجه می‌شوند. قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص را منتفی می‌داند و معمولاً قاتل فقط به چند سال زندان محکوم می‌شود. ۲. فرهنگ مردسالاری و سنت‌های پوسیده در برخی مناطق ایران، قتل ناموسی همچنان به‌عنوان یک “وظیفه” برای حفظ شرف خانواده تلقی می‌شود. در چنین جوامعی، حتی اگر زنی به قتل برسد، نه‌تنها قاتل مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد، بلکه ممکن است مورد احترام هم واقع شود. 3. نبود حمایت‌های اجتماعی از زنان در معرض خطر بسیاری از زنانی که قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند، قبل از قتل، بارها مورد تهدید قرار گرفته بودند اما جایی برای پناه بردن نداشتند. در ایران، مراکز حمایتی کافی برای زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی وجود ندارد. ۵. چه باید کرد؟ راهکارهایی برای مقابله با قتل‌های ناموسی ۱. اصلاح قوانین و تعیین مجازات‌های سنگین برای قاتلان ناموسی • لغو قوانین حمایتی از قاتلان (مانند معافیت پدران از قصاص) • تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای خشونت علیه زنان ۲. افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان • آموزش حقوق زنان در مدارس • استفاده از رسانه‌ها برای تغییر نگرش جامعه نسبت به قتل‌های ناموسی ۳. ایجاد مراکز حمایت از زنان در معرض خطر • تأسیس خانه‌های امن برای زنانی که مورد تهدید قرار دارند • گسترش خدمات مشاوره‌ای برای زنان در مناطق سنتی 4. افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران برای مقابله با خشونت علیه زنان • سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نقش مهمی در کاهش این قتل‌ها داشته باشند. نتیجه‌گیری قتل‌های ناموسی در ایران یک بحران جدی است که سالانه جان صدها زن را می‌گیرد. درحالی‌که جامعه جهانی به سمت برابری جنسیتی حرکت می‌کند، در ایران همچنان زنانی وجود دارند که تنها به دلیل انتخاب‌های شخصی‌شان به قتل می‌رسند. برای متوقف کردن این چرخه خشونت، باید قوانین تغییر کنند، آگاهی عمومی افزایش یابد و حمایت‌های اجتماعی از زنان گسترش یابد. تا زمانی که این اقدامات انجام نشوند، این آمار وحشتناک همچنان ادامه خواهد داشت. جمع آورنده : متینه عطاالهی

دلتنگی برای وطن

ای وطن، ای خاک روشن، ای صدای ناب عشق باز نامت بر لب من، می‌شود بی‌تاب عشق هر کجا رفتم دلم جا ماند در آغوش تو مثل بادی بی‌قراری می‌کند در کوی تو کوچه‌هایت رنگ شبنم، بوی باران، بوی خاک نخل‌هایت استوارند، مثل مردان پاک‌پاک ای صدای آبشاران در دل شب‌های تار ای غزل‌های شکفته در هوای بی‌قرار من مسافر گشته‌ام، اما تو در جان منی هر کجا باشم بدان، تو همدم و جان منی خسته از دلتنگی‌ام، دلتنگ لبخند توام دور ماندم سال‌ها، مشتاق پیوند توام ای وطن، ای جان پنهان در گلوی بغض‌ها باز خواهم گشت روزی، می‌رسم با شوق‌ها باز در آغوش گرمت خانه‌ای خواهم گرفت دست بر خاکت کشیده، بوسه‌ای خواهم گرفت

يك سازمان حقوق بشرى از افزايش آمار بازداشتها درايران خبر داد

يك سازمان حقوق بشرى مى كويد آمار بازداشتها در ايران از سوى voafarsi ماموران جمهورى اسلامى در ماه كذشته ميلادى، زانويه، حدود ٠م درصد در .مقايسه با مدت مشابه در سال كذشته افزايش داشته است ههنكاو در كزارشى كه يكشنبه م١ بهمن منتشر كرده است، مى كويد «طى ماه زانويه ٢٠٢٥ دستكم ٢١٣ شهروند كه هويت كامل آنها احراز شده است در كل ايران توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدهاند.» بر اساس اسناد ثبتشده از سوى اين سازمان، اين آمار نسبت به مدت مشابه سال كذشته ميلادى .ع مورد يا حدود ٠م درصد افزايش داشته است. در زانويه ٢٠٢٣ دست كم ١٥٢ شهروند بازداشت شدند. به كفته ههنكاو، دستكم ٢٠ فعال زن، ٣ كودك، ١٠٨ شهروند كرد، ٣٨ شهروند عرب، ٣٢ شهروند بلوج، ع٢ فعال اهل سنت و ١١ شهروند بهايى در زانويه از سوى نيروهاى حكومتى بازداشت يا ربوده شدهاند. بيشترين موارد بازداشت در استان خوزستان با ٠ه مورد ثبت شده است. پس از آن آذربايجان غربى با ءم مورد، كردستان با ٢م مورد، وسيستان و بلوجستان با ٢٥ مورد بيشترين بازداشتها را داشتهاند. بازداشت شهروندان وفعالان در ايران از پس از اعتراضات سراسرى ٠١م١ كه به جنبش «زن زندكى آزادى» معروف شد، روندى افزايشى داشته است.

خشونت خانكى؛ قتل يك زن و دو فرزند او توسط همسرش در بناب

#ههنكاو؛ يكشنبه ١١ بهمن ١٣٠٣ بك مرد در شهرستان بناب از توابع استان آذربايجان شرقى، همسر خود با هويت شيوا نبوى ودو كودكشان بهنام هاى كيميا واميرعلى را از طريق ضربات سلاح سرد به قتل رساند. انكيزهى اين فرد از ارتكاب جرم تاكنون مشخص نشده است. بر اساس كزارش رسيده به سازمان حقوق بشرى ههنكاو، بامداد روز يكشنبه ١٣ بهمن ماه ٢) ١٣٠٣ فوريه ٢٠٢٥)، يك زن با هويت شيوا نبوى *§ ساله و دو فرزندش، كيميا ها ساله و اميرعلى ١١ ساله توسط همسرش، ابوالفضل عينعلى ممقانى ١ه ساله بوسيلهى ضربات لولهى آهنى و جوب در شهرستان بناب كشته شدند. به كفتهى منابع آكاه، قاتل حين خوابيدن همسر و دخترش آنان را با ضربات لولهى آهنى به قتل رسانده وكودى ١١ ساله شان كه پس از ديدن صحنه قتل مادر و خواهرش فرار كرده و به زيرزمين خانه پناه برده توسط پدرش بوسيلهى ضربهى جوب به ناحيه سرش كشته شده است. اين فرد از قتل همسر وفرزندانش باقرار دادن خود زير جرخ تريلى اقدام به خودكشى كرده و جانش را از دست داده است.

۹ هزار اعدام در ايران طى ۱۵ سال!

بر اساس كزارش هاى اخير سازمان حقوق بشر ايران، تعداد اعدامها در ايران لى ها سال كذشته به شدت افزايش يافته است. از سال ٢٠١٠ تا كنون، نزديك به 9 هزار نفر در ايران اعدام شدهاند كه در ميان آنها ١م٢ زن و V١ نفر زير ١٨ سال بوده اند. در حالى كه تنها يك ماه از سال ٢٠٢٥ ميلادى كذشته، بيش از م٨ مورد اعدام در كشور ثبت شده است. اين آمار نشان دهنده يك روند نكران كننده است كه سازمان هاى حقوق بشرى را به واكنش واداشته است. سازمان هايى مانند عفو بين الملل و سازمان حقوق بشر ايران بارها نسبت به بركَشت نايذيرى مجازات اعدام هشدار داده اند. اين سازمانها به ويره بر اين نكته تأكيد دارند كه اشتباهات قضايى مى تواند منجر به اعدام افراد بى كناه شود. مواردى از افرادى كه پس از سالها زندان بى كناه شناخته شدهاند، به نكرانى ها درباره عدالت قضايى و صحت احكام اعدام افزوده است.

اجراى حكم اعدام سه زندانى كُرد در زندان قزلحصار كرج

حكم اعدام سه زندانى كرد بهنامهاى فرهاد فردينى، صمد هاشمى و فرزاد ميرزايى، كه پيشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دريك پرونده مشترك توسط دستكاه قضايى جمهورى اسلامى ايران به اعدام محكوم شده بودند، در زندان قزلحصار كرج اجرا شد. بر اساس كزارش رسيده به سازمان حقوق بشرى ههنكَاو، بامداد روز يكشنبه V بهمن ماه ٠٣م١ (ء٢ ثانويه ٢٠٢٥)، حكم اعدام فرزاد ميرزايى ه1 ساله، فرهاد فردينى ٣٥ ساله وصمد هاشمى ٢٥ ساله، هرسه اهل شهرستان هرسين از توابع استان كرمانشاه (كرماشان) در زندان قزلحصار كرج به اجرا درامد. به كفتهى منابع آكاه، اين سه زندانى از هفت سال پيش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در خصوص يك پرونده مشترك بازداشت و توسط دستكاه قضايي جمهورى اسلامى ايران به اعدام محكوم شده بودند. تا زمان تنظيم اين كزارش، خبر اعدام اين سه زندانى در رسانه هاى حكومتى بويزه رسانه هاى مرتبط با قوهى قضائيه اعلان نشده است.

خشونت خانوادكى؛ قتل مادر جوان و دو فرزندش در كرمانشاه توسط همسرش

يك زن جوان كه هويت وى سيما مرادى، ساكن شهر كرمانشاه (كرماشان) احراز شده است، به همراه دو فرزند كودك خود، به دست شوهرش و با استفاده از اسلحه كرم به قتل رسيدند. بر اساس كزارش رسيده به سازمان حقوق بشرى ههنكاو، شامكاه شنبه ء بهمن ماه ٢٥) ١٤٠٣ ثانويه ٢٠٢٥)، سيما مرادى، ٣٥ ساله و اهل روستاى جغاكبود (جياكهو) اسلام آباد غرب (شاباد) و دو فرزندش به نام هاى ماهور، ٩ ساله وزينب, ١٦ ساله با شليك كلوله به دست پدر خانواده به قتل رسيدند. به كفته يك منبع مطلع، همسر مقتول پس از ارتكاب جرم، متوارى شده و تاكنون خبرى از وضعيت وى در دسترش نيست. قاتل همسر ودو فرزندش را در منزل شخصى خود در كرمانشاه به قتل رسانده و انكيزه او از جنين اقدامى تاكنون نامشخص مانده است.

قتل يك دختر ١٧ ساله دربير انشهر به دليل ارتباط بايك پسر

رسانه ها در ايران كزارش كردهاند كه روز شنبه ء بهمن ١٤٠٣، يك دختر ١٧ ساله به نام «كانى عبداللهى»، اهل روستاى «ماشكان»، توسط پدرش به دليل مسائل خانوادكى به قتل رسيد. رسانهها كفته اند كانى به دليل ارتباط با يك پسر، با ضربات جاقوى پدرش به شدت زخمى شد و با وجود انتقال به بيمارستان، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. به كفته فرمانده انتظامى پيرانشهر، متهم شناسايى و دستكير شده است. به كفته اين مقام انتظامى، او در بازجويها به قتل دخترش اعتراف كرد و انكيزه خود را اختلافات خانوادكى عنوان كرد. كزارشها حاكى از آن است كه سال كذشته نيز عموى كانى دختر خود را با انكيزه اى مشابه به قتل رسانده بود. اين حادثه بار ديكر توجهها را به مسئله قتل هاى موسوم به «ناموسى» و جالش هاى مرتبط با قوانين حمايتى در جمهورى اسلامى جلب كرده است.

توماج صالحى در صدر فهرست تاثير كذارترين شخصيت هاى جهان موسيقى

مجله موسيقى «اسبين» به تازكى فهرستى از تاثير كذارترين شخصيت هاى جهان موسيقى درسال ٢٠٢٥ منتشر كرده است. نام توماج صالحى، رير حامى اعتراضات «زن زندكَى آزادى» در صدر اين فهرست قرار دارد.

آرش صادقى فعال مدنى (زندانى سياسى سابق)

اعدام فقط جان يك نفر رانمى كيرد؛ روح و وجدان جامعه راهدف مى كيرد. هر جوبه دارى كه بريا مى شود، بيامى به همه ماست: يا سكوت كنيد، يا منتظر نوبت ديكرى باشيد. ما در برابر اعدام، تنها يك راه داريم: بايد بفهميم كه تفاوتها جايى در اين مبارزه ندارند. درد يك نفر، درد همه ماست. اكر امروز براى نجات جان ديكرى قلاش نكنيم، فردا كسى براى ما تلاشى نخواهد كرد. باور كاوم سى رندك اكر كنار هم باشيم، اكر صدايمان يكى شود، مى توافيم در برابر حكم اعدام بايستيم. بياييد نشان دهيم كه زندكى ارز شمندتر از هر ايدولوزى يا قدرتى است. ما براى انسانيت ايستادهايم، براى عدالت، براى آزادى، براى لغو اعدام.

سقز؛ امجد امينى پدر ژینا امينى به دليل حمايت از يخشان عزيزى به تبليغ عليه نظام متهم شد

امجد امينى، پدر مهسا (زينا) امينى، مى كويد به دنبال اعتراض به حكم اعدام بخشان عزيزى به دادسرا احضار و با دو اتهام مواجه شده است. آقاى امينى در پستى اينستاكرامى اعلام كرد كه پس از احضار به دادسرا در تاريخ ٢٩ دى، با اتهام «نشر اكاذيب» مواجه شده و تنها ٨م ساعت بعد از آن هم اتهام ديكرى با عنوان «تبليغ عليه نظام» برايش طرح شده است. امجد امينى درباره احضارش توضيح داده است: «باخود كفتم هرجه بادا باد، اكر نروم هم از ضربه باطوم در امانم و جون در عمر ٥٢ سالهام بيمارى زمينه اي هم نداشتهام بهانهاى براى مركَم نيست هرجند با ازدست دادن دختر بى كناهم، زندكى من وهمسرم مركً تدريجى است. به عنوان شهروند درجه سوم در اين ولايت محنت زده ٢٩ ديماه در بازپرسى حضور يافتم و اين هم بهانه اى براى نرفتنم به دادسرا نشد.» اشاره او به «بيمارى زمينهاى» يادآور دليلى است كه مقام هاى ايرانى براى كشته شدن مهسا (زينا) امينى پس از بازداشت كشت ارشاد آوردند. امجد امينى پرونده قضايي خود را متناقض دانسته و كَفته است: «جطور ممكن است در احضاريه و بازيرسى اتهام نشر اكاذيب تفهيم شود, اما خروجى آن اتهام تبليغ عليه نظام باشد؟ اين تخلفى بزركَ است.» «پرينت هاى احضاريه را در سوراخ سنبهها پنهان كردهام، مبادا بكويند: احضاريه شما آن جيزى نيست كه ادعا مى كنيد!» آقاى امينى كفته است كه «تشكيل اين پروندهها به دنبال استورى اى بود كه براى دوستى عزيز منتشر كرده بودم». او تناقض هاى قضايى در ايران امروز را به «داستان جمهورى خواهى رضاخان ميرينج» تشبيه كرده است. آقاى امينى ٢٢ دى ماه ١٤٠٣ در اعتراض به حكم اعدام پخشان عزيزى در استورى اينستاكرام خود نوشته بود: «خبر دهشتناك تاييد حكم اعدام دختر بى كناه كورد ايرانى ومددكار فعال و دلسوز اجتماعى خانم يخشان عزيزى آن قدر ناعادلانه وبى رحمانه است كه روح و روان هر انسانى راكه وجدانى زنده دارد مى آزارد و آدمى را از اين همه بى رحمى و قساوت به حيرت مى اندازد.»

بوكان؛ بازداشت سروه شيرى و پيمان شيرى جهت اجراى حكم حبس

سروه شيرى و پيمان شيرى، خواهر و برادر جوان اهل بوكان جهت اجراى حكم حبس خود بازداشت و به ترتيب به زندان هاى مركزى اروميه و بوكان منتقل شدند. سروه شيرى پيشتر به ٨ ماه حبس و پيمان شيرى به ء ماه حبس محكوم شده بودند. بر اساس كزارش رسيده به سازمان حقوق بشرى ههنكاو، روز دوشنبه ١٧ دى ماه ٦) ١٤٠٣ ثانويه ٢٠٢٥)، سروه شيرى، ٢٢ ساله براى اجراى حكم به زندان مركزى اروميه و برادرش، پيمان شيرى، ١٩ ساله به همين منظور به زندان مركزى بوكان منتقل شدند. سروه شيرى وپيمان شيرى پيشتر توسط شعبه ١٠١ دادكاه كيفرى دو بوكان از بابت اتهام "فعاليت تبليغى عليه نظام به نفع حزب دمكرات كُردستان ايران" به ترتيب به ٨ ماه حبس وء ماه حبس تعزيرى محكوم شدهاند. اين خواهر وبرادر روز جهارشنبه م مهر ماه ٢٥) ١٤٠٣ سپتامبر }) به همراه بسرعموى خود فردين شيرى توسط نيروهاى اداره اطلاعات بدون ارائه هركونه بركه قضايى بازداشت شدند. سروه و پيمان شيرى سپس به يكى از بازداشتكاه هاى امنيتى اداره اطلاعات منتقل و پس از جندى با وثيقه و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسى آزاد شدند. قابل ذكر است كه اين دو شهروند در ايام بازداشتشان از حق دسترسى به وكيل وتماس باخانواده محروم بودند.

سپیده قليان: ژن ژیان ئازادى نقشه اى است براى زنده ماندن در سرزمينى كه مرك را به قانون بدل كرده است

#سييده_قليان زندانى سياسى محبوس در زندان اوين تهران، با انتشار نامه اى با موضوع محكوم كردن تاييد حكم اعدام يخشان عزيزى مى كويد! " آن ها از صداى اين زنان مى ترسند، جون مى دانند صدايى كه ازيك قرن ستم برخاسته، پشواكش در خيابانها شنيده شده است. آنها مى دانند «زن، زيان، ازادى» يك شعار نيست! زنجيرى ست كه به هم كره خورده، دستهارا به دستها، و صداها را به صداها وصل كرده است." نسخه كامل اين نامه كه به دست ههنكاو رسيده است به شرح زير است؛ "،رن زيان، تازادى" نه يك شعار، بلكه يك زخم باز است! زخمى كه بر تن اين سرزمين مانده، اما هر بار از دل همان زخم، زندكى روييده است. اين سه واثره، از كردستان برخاست و به خيابانها، به دهانها، و به قلبها رسيد نه به عنوان كلمه، كه بهعنوان ضربان. اين شعار، نقشهاى است براى زنده ماندن در سرزمينى كه مرك را به قانون بدل كرده است. مرك انديشان مى خواهند طناب هاى دار را به كلوى اين سه واره بيندازد! نه فقط براى كشتن دو زن، بلكه براى بريدن ريشه هاى آزادى. وريشه مرادى و بخشان عزيزى، دو زن كرد, امروز مبارزان آشكارى هستند كه نامشان بر لبهاى ماست، اما سايه اعدام، بر سر همه ما سنكينى مى كند. آمران وماموران مركَ، به جنكَ خورشيد و نور رفتهاند. مخواهند كوهها را خم كنند و آبها را از جارى شدن بازدارند. غافل از آنكه ريشه هاى بلوط مميشه زير خاك زندهاند و از خاك هاى خون خورده اين سرزمين نيرو مى كيرد. آن ها از صداى اين زنان مى ترسند، جون مى دانند صدايى كه ازيك قرن ستم برخاسته، پثواكش در خيابانها شنيده شده است. انها مى دانند «زن، زيان، ئازادى» يك شعار نيست؛ زنجيرى ست كه به هم كره خورده، دست ها را به دستها، وصداها را به صداها وصل كرده است. مرك آفرينان تلاش مى كنند جهره كريه خود را پشت صورتك هاى ساختكى پنهان كند. خط مى دهند، ترس مى پاشند، تا صداى اين زنجيره را بشكنند. اما ما مى دانيم كه فاصله كرفتن از خط حكومت كافى نيست. ما بايد صداى خود را به فرياد بدل كنيم. بايد كارى كنيم تا همه بشنوند كه ما مركً را نمى پذيريم. وريشه و يخشان بايد زنده بمانند. آنها شريان هاى اين زنجيرهاند. اين جنكَ براى زندكى ست كه از كوهستان هاى كردستان تا دشت هاى بلوجستان، از خيابان هاى آذربايجان تا روستاهاى خوزستان، دستها را به هم وصل كرده است.

خشونت خانكى؛ قتل يك زن و فرزند ١١ ساله توسط يدر خانواده در ماكو

يك مرد در بخش بازركان شهرستان ماكو، اقدام به قتل همسر و پسر يازده سالهى خود كرد. انكيزهى قاتل از ارتكاب جرم، كه پس از اين جنايت خود نيز اقدام به خودكشى كرده است، تاكنون مشخص نشده است. براساس كزارش رسيده به سازمان حقوق بشرى ههنكاو، روز يكشنبه ٣٠ دى ١٩)١٤٠٣ ثانويه ٢٠٢٥)، يك مرد در ماكو همسر ٣١ ساله و پسر ١١ ساله اش را به قتل رساند. به نوشتهى سايت حكومتى ركنا و به نقل از فرمانده انتظامى ماكو، رمضان فتح الهى، قاتل پس از اقدام به قتل همسر وفرزندش دست به خودكشى زده خود نيز فوت كرده است

تتلو محكوم به اعدام شد

اميرحسين مقصودلو، معروف به تتلو، به اتهام «سب manotoofficial النبى» از سوى دادكاه كيفرى استان تهران به اعدام محكوم شد. اين خواننده پيشتر به همين اتهام به پنج سال حبس محكوم شده بود، اما با اعتراض دادستان و بررسى ديوان عالى كشور، حكم قبلى نقض و پرونده دوباره رسيدكى . شد تتلوكه در آذر ١٤٠١ در مرز بازركان بازداشت شد، پس از نزديك به شش سال زندكى در تركيه و بازكَشت به ايران با اتهامات مختلفى روبه رو شد. اتهامات او شامل «تشويق به فساد وفحشا»، فعاليت «تبليغى عليه نظام»، «انتشار محتواى مستهجن»، «داير كردن سايت شرطبندى»، و «جرايم منافى عفت» بوده است. در بخش ديكرى از پرونده، او در شعبه ء دادكاه كيفرى استان تهران محاكمه و با رآى اكثريت قضات، به اتهام «سب النبى» به اعدام محكوم شد. تتلو همجنان مى تواند به اين حكم اعتراض كند و پرونده به ديوان عالى كشور ارجاع خواهد شد.

خونی تازه به جریان زن ، زندگی ، آزادی

در ماههاى اخير دو اتفاق در هنر ايران باعت شد كه بار parisashams&2 ديكر خونى تازه به جريان #زن_زندكى_آزادى تزريق شود. اولى فيلم #كيك_محبوب_من بود كه با زيريا كذاشتن تصوير تصنعى و فرمايشى حكومت، تصويرى زنده وحقيقى از زندكى جارى اما غيررسمى اغلب ايرانيان را به نمايش كذاشت. از ما مردمى كه در هر سن و سالى عطش زندكى و شادى داريم. عاشق رقص وغذا و طبيعت و عشق و عيشيم حتى اكر ءم سال حكومت باتمام توانش كوشيده باشد ذات زندكى طلب ما را سركوب كند. كيك محبوب من از جندين نظر اثرى مهم و ماندكار است. يكى ديكر از لايه هاى اين فيلم قائل شدن حق زندكى براى زن/ مادرى است كه دوره سالمندى را آغاز كرده. حكومت وفرهنك ايران از زن سپيدمويى كه صاحب عروس و داماد و نوه است يك انتظار بيشتر ندارد: تنها دلخوشيش ديدار كاه به كاه فرزندانش باشد، باقى را در كنج عزلت صرف آمادكى براى سفر آخرت كند! اما كيك محبوب من با نمايش قصه زنى/ پيرزنى كه حق زنده بودن خودش را مسلم مى داند پاسخ كوبندهاى به ذهن هاى سنكى مى دهد كه ارزش زن را فقط به اندازه عمر باروريش مدانند. كيك محبوب من از زواياى مختلف روح زن، .زندكى، آزادى را در تار و پود خود دارد كنسرت لايو #پرستو_احمدى هم دومين رويداد بزركً و باشكوهى است كه ديشب شاهدش بوديم. زنى با پوشش دلخواه، ايستاده در آستانه بنايى كهن كه تداعى كر قدمت تاريخ و پيشينه ايران است، با آويزى از نقشه ايران بر كردنش خواند: از خون جوانان وطن لاله دميده... همين يك فريم از كنسرت پرستو احمدى, خود خط بطلان بزركَى ست روى تمام خطوط قرمز حكومت ديكتاتورى. خوشتان بيايد يا نه زنان هنرمند مرز هنر معاصر را جابهجا كردهاند. هنر جريان ساز براى تاريخ معاصر ايران مولفه هايى دارد كه بهزودى جايش را در انواع ديكَر هنرهاى توليد داخل ايران خواهد كشود، مولفه هايى مثل ماهيت اعتراضى، پايبندى به هويت ملى ونه اسلامى، هم طرازى اجرايى با هنر جهاني... اين آثار مرز مبارزه با سانسور زن را جورى جابه جا كرده اند كه ديكر حق طلبى هاى جزيى كه در جارجوب قواعد صدا و سيما، ارشاد و رسانه هاى خانكى مى كنجد هيج شوقى برنمى انكيزد. جوكر زنان و خط شكنى هايى از اين دست شايد تا جند سال پيش حركت مهمى محسوب مى شد اما حالا وايس كرا وعقب مانده از جريان جامعه به نظر مى رسد. زن، زندكى، آزادى نه يك جنبش بود ونه يك انقلاب، جريانى است كه هر روز خروشى تازه دارد وجه عالى كه اكنون مسيرش به هنر رسيده.

اسامى جان هاى درخطر اعدام

در حال حاضر اه زندانى سياسى در ايران زير حكم اعدام هستند. به اين معنا كه حكم شان به تاييد رسيده و ممكن است دير يا زود اجرا شود «ميلاد آرمون ادريس آلى يوسف احمدى بهروز احسانى اسلاملو حاتم اوزدمير عليرضا برمرزپورناك وحيد بنى عامريان مهران بهراميان فاضل بهراميان ناصر بكرزاده شهريار بيات پويا قبادى بيستونى محمد جواد وفايي ثانى احمد رضا جلالى مهدى حسنى فرشيد حسن زهى حميد حسين نزاد حيدرانلو تاج محمد خرمالى معين خنفرى امير محمد خوش اقبال سامان محمدى خياره مالك داورشناس حبيب دريس عباس دريس محمد زين الدينى سيد محمد تقوى سنكدهى فرهاد شاكرى محمدامين مهدوى شايسته آزاد شجاعى محراب عبداللّه زاده على عبيداوى يخشان عزيزى بابك علييور

ماموران حكومتى با «اسپرى فلفل» به فرهنكَيان بازنشسته حمله كردند

اعتراضات معيشتى بازنشستكان شركت مخابرات روز دوشنبه اول voafarsi بهمن در جند استان ايران هم زمان با تجمع كسترده بازنشستكان فرهنكى در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران بركزار شد. مآموران حكومتى در تهران .به تجمع مسالمت آميز معلمان بازنشسته با اسپرى فلفل حمله كردند بر اساس كزارش هاى رسيده به صداى آمريكا و منتشر شده در رسانه هاى اجتماعى در روز دوشنبه اول بهمن، بازنشستكان شركت مخابرات همجون عفته هاى كذشته در جند شهر از جمله تهران، اصفهان، ايلام، و كرمانشاه به خيابان آمدند و خواستار برآورده شدن مطالبات صنفى و معيشتى خود شدند. بازنشستكان معترض در تهران با شعار «مدير بى لياقت، استعفا استعفا» اعتراض خود را بيان كردند. آيين نامه اجرايى ماده ٢ قانون خدمات كشورى مصوبه سال ١٣٨٩ در خصوص وظايف قابل واكذارى و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصى است كه به موجب آن «تا برطرف شدن موانع واكذارى»، ارائه خدمات به نيروى كار كماكان به عهده دستكاه اجرايى، يعنى دولت, است. اما با كذشت ١٣ سال از نصويب اين آيين نامه، و با توجه به اعتراضات مكرر و مداوم اين بازنشستكان، به نظر مى رسد نه «موانع واكذارى» برطرف شده ونه دستكاه اجرايى به وظايف خود در قبال معترضان عمل كرده است.

اعتراض هزاران نفر به حكم اعدام بخشان عزيزى؛ "در مسير عدالت جايى براى اعدام وجود ندارد

اعتراض هزاران نفر به حكم اعدام بخشان عزيزى؛ "در مسير عدالت جايى براى اعدام وجود ندارد"

اطلاعیه عدالت ، آزادی حقوق بشر

فراخوان به اعتصاب عمومى عليه احكام اعريشه مرادى عزيزى و

صدور احكام اعدام براي يخشان عزيزى و وريشه مرادى، دو زندانى سياسى كرد، همراه با پروپاكانداى كَسترده جمهورى اسلامى عليه زندانيان سياسى كَرد، نكران كننده و غير قابل تحمل است. در اعتراض به اين احكام، شش حزب كردستان ايران فراخوانى براى اعتصاب عمومى پيش كيرانه صادر كردهاند. سازمان حقوق بشرى ههنكاو ضمن حمايت از اين اقدام مدنى، از مردم كردستان مى خواهد كه با حضور كَسترده در اين اعتصاب، صداى اعتراض خود را به اين احكام ناعادلانه بلند كنند. اين اعتصاب تنها اعتراض به حكم اعدام اين دو زن نيست؛ بلكه كامى در مسير مقابله با موج كَسترده اعدامها در سراسر ايران است. اكر كردستان در اين مبارزه تنها نماند، متوان راهى براى توقف اين سونامى مرك كشود. جهارشنبه، ٣ بهمن ١٢٠٣، روز اعتصاب عمومى است، فرصتى براى ايستادن در برابر حكم اعدام و نجات جان پخشان و وريشه. هه نكاو از جامعه مدنى ايران و نهادهاى بين المللى مى خواهد كه نهتنها اين فراخوان را بازتاب دهند، بلكه با اقدامات عملى، مانع اجراى اين احكام شوند. اكنون زمان اقدام سريع و قاطع است. بر اساس آمار ثبت شده در مركز اسناد و آمار ههنكَاو، تنها در سال ٢٠٢ بيش از ٩٠٠ زندانى در ايران اعدام شدهاند كه ١٨٣ نفر از آنان كُرد بودهاند؛ همجنين ٣٠ نفراز اعدامشدكان زنان بودهاند، كه آمار زنان اعدام شده در ايران، بهويثه در ميان اقليتهاى ملى/اتنيكى، نشاندهنده يك بحران جدى است اعدام را متوقف كنيد! صداى اعتراض را بلندتر كنيد!

اعدام زنان در ایران در سال ۲۰۲۴: شکستن رکوردها و تشدید خشونت علیه زنان

اعدام زنان در ایران در سال ۲۰۲۴: شکستن رکوردها و تشدید خشونت علیه زنان سال ۲۰۲۴ یکی از تاریک‌ترین سال‌ها برای زنان در ایران بود. آمار اعدام زنان در این سال به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این روند نگرانی‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در این سال حداقل ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم بالاترین تعداد اعدام زنان در طول بیش از یک دهه گذشته است. اعدام زنان در ایران: آماری هولناک از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، حداقل ۲۴۱ زن در ایران به دلایل مختلف اعدام شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده عمق بحران عدالت قضایی و برخورد خشونت‌آمیز با زنان در سیستم حقوقی ایران است. برخی از جنبه‌های آماری این موضوع عبارتند از: • اتهامات رایج: • ۴۷٪ از زنان اعدام‌شده به اتهام قتل عمد محاکمه شده‌اند. بسیاری از این افراد قربانی خشونت خانگی بودند و به دلیل دفاع از خود به قتل همسر یا شریک زندگی‌شان متهم شدند. • ۴۴٪ دیگر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این افراد اغلب از اقشار محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته بودند. • پراکندگی جغرافیایی: • بیشترین تعداد اعدام‌ها در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان ثبت شده است. این مناطق نه‌تنها بیشترین نرخ جرم‌وجنایت را دارند، بلکه فقر، محرومیت، و تبعیض جنسیتی در آن‌ها به شدت بالاست. • کودک‌همسری و اعدام: • ۹ مورد از زنان اعدام‌شده در زمان ازدواج کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. این موضوع به نقش کودک‌همسری در چرخه خشونت و اعدام اشاره دارد. دلایل افزایش اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ • فقر و بی‌عدالتی اجتماعی: بسیاری از زنانی که اعدام شدند، از جوامع فقیر و حاشیه‌ای بودند. فقر نقش مهمی در سوق دادن این افراد به سمت فعالیت‌هایی مانند حمل مواد مخدر یا خشونت خانگی ایفا کرده است. • خشونت خانگی: تعداد زیادی از زنانی که به قتل محکوم شدند، قربانی خشونت شدید خانگی بودند. در این موارد، سیستم قضایی ایران نه‌تنها خشونت خانگی را به‌عنوان عامل تخفیف‌دهنده در نظر نمی‌گیرد، بلکه با سختگیری شدید باعث شده زنان به اتهام قتل در دفاع از خود اعدام شوند. • جرایم مرتبط با مواد مخدر: تغییر قوانین مربوط به مواد مخدر در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از زنان از جوامع مرزی و محروم به اعدام محکوم شوند. اعدام زنان در سایه تبعیض قضایی سیستم قضایی ایران به شکل واضحی علیه زنان عمل می‌کند. برخی از موارد تبعیض‌آمیز عبارتند از: • عدم شفافیت: تنها ۲۶٪ از اعدام‌های زنان توسط منابع رسمی اعلام شده است. این عدم شفافیت نشان‌دهنده تلاش دولت برای پنهان‌کاری و عدم پاسخگویی به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است. • تبعیض در رسیدگی قضایی: زنان در پرونده‌های خشونت خانگی یا دفاع از خود، معمولاً از امکان ارائه ادله کافی و وکلای مجرب محروم هستند. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها به احکام سنگین محکوم می‌شوند. چالش‌های بین‌المللی و نقش جامعه جهانی افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به دنبال داشت. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بارها خواستار توقف این روند و بررسی مستقل پرونده‌ها شده‌اند. با این حال، عدم همکاری دولت ایران با این سازمان‌ها، امیدها را کمرنگ کرده است. مقابله با اعدام زنان: راهکارهای پیشنهادی 1. لغو مجازات اعدام: جامعه جهانی باید بر لغو تدریجی مجازات اعدام در ایران تأکید کند، به‌ویژه در مواردی که اتهامات شامل قتل در دفاع از خود یا جرایم غیرخشونت‌آمیز می‌شود. 2. آموزش و آگاهی‌رسانی: افزایش آگاهی درباره حقوق زنان و ارائه حمایت‌های اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کند. 3. فشار بین‌المللی: اعمال تحریم‌ها یا محدودیت‌های حقوق بشری بر مقامات قضایی و امنیتی دخیل در این اعدام‌ها، می‌تواند فشار لازم را بر دولت ایران ایجاد کند. نتیجه‌گیری اعدام زنان در ایران نشان‌دهنده یک بحران حقوق بشری و اجتماعی عمیق است. در سال ۲۰۲۴، نه‌تنها تعداد اعدام‌ها افزایش یافت، بلکه روند این اعدام‌ها نیز نشان‌دهنده بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان است. مبارزه با این نابرابری‌ها نیازمند تلاش هماهنگ جامعه بین‌المللی، فعالان حقوق زنان و آگاهی‌بخشی گسترده به مردم ایران است. اعدام نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلات اجتماعی باشد، بلکه خود به عاملی برای بازتولید خشونت و نابرابری تبدیل شده است. جمع آوری و مقاله : متینه عطاالهی

٣١ زن در سال ٢٠٢٢ در ايران اعدام شدند

سازمان حقوق بشر ايران در كزارشى تحقيقى به آمار #زنان_اعدامشده در ايران در فاصله سال هاى ٢٠١٠ تا م٢٠٢ ميلادى (١٣٨٩ تا ١٣٠٣ شمسى) پرداخته است. اين سازمان براى تهيه اين آمار علاوه بر اخبار رسانهها, از اطلاعات "#شاهدان_عينى، خانوادهها، وكلا و ساير سازمان هاى مدافع حقوق بشر" استفاده وتأكيد كرده است "اين كزارش تنها به پرونده هايى مى پردازد كه دستكم دو منبع مستقل از يكديكر آنها را تأييد كرده باشند". اين آمار شامل زنانى كه # سنكسار شدهاند نمى شود. طبق اين كزارش در طول اين *١ سال، دستكم ١م٢ زن در ايران اعدام شدهاند. يشتر اين اعدامها مربوط به اتهام قتل و جرائم مواد مخدر بوده است. درميان اين اعدام شدكان 9 نفر كودى همسر بودهاند و سه نفرشان در زمان ارتكاب جرم انتسابى كمتر از ١٨ سال داشتند. در ميان اعدام شدكان اين سالها ١١٢ زن به اتهام قتل نفس به قصاص محكوم واعدام شدهاند (٧/٣ درصد). در همين حال ١٠٧ زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر (/)) درصد) و جهار زن به اتهامات امنيتى "محاربه و افساد فى الارض" به اعدام محكوم شدند كه يكى از آنها يهودى و دو نفرشان كرد بودهاند (١/٧ درصد). اتهامات بقيه اين زنان نيز نامشخص است. بر اساس اين كزارش سال ٢٠٢٤ بالاترين رقم اعدام سالانه زنان در ايران رابه خود اختصاص داده است. در اين سال ٣١ زن اعدام شدند. به كفته سازمان حقوق بشر اين تعداد از زمانى كه اين سازمان در سال ٢٠٠٨ اقدام به ثبت موارد اعدام كرد، بى سابقه بوده است. اين در حالى است كه تعداد نامعلومى از زنان زندانى در صف اعدام قرار دارند. در اين ميان تنها نام دو تن از اين زندانيان كه جرمشان سياسى است اعلام شده است: #وريشه_مرادى و #بخشان_عزيزى.

اعتراض زندانيان سياسى قز لحصار به وضعيت نابسامان اين زندان

دوازده تن از زندانيان سياسى #زندان_قزلحصار در نامهاى سركشاده از وضعيت نابسامان اين زندان، تراكم بيش ازحد جمعيت و تصميم مسئولان براى انتقال ١٧٠٠ زندانى به ساير واحدها ابراز نكرانى كردهاند. به كزارش هرانا، اركان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين ١٢ زندانى در نامه سركشاده خود همجنين انتقال ١٧٠٠ زندانى مذكور را "عاملى براى تشديد بحران و معضلات زندانيان" دانستهاند. در اين نامه سركَشاده كَفته مى شود كه «ظرفيت رسمى زندان قزلحصار حدود ٨٠٠٠ نفر است. اما در حال حاضر، تنها دريك واحد از جهار واحد اين زندان (واحد ١)، جنين ظرفيتى بهطور كامل اشغال شده است...» ونيز «... در واحد ٢ حدود ..ء١ نفركه به اعدام محكوم شدهاند نكهدارى مى شوند.» نويسندكان نامه سپس مى افزايند: «در اين شرايط، مقامات حكومت مستبد صميم كرفته اند ١٧٠٠ زندانى، عمدتاً از واحد م زندان قزلحصار، را به واحدهاى ديكر منتقل كرده و اين واحد را به زندان مركزى استان البرز واكذار كنند.» اين زندانيان سياسى ضمن "بى برنامه" خواندن انتقال زندانيان مذكور، نقض حقوق زندانيان را ناشى از "فقدان نظارت بر زندانها" دانستهاند. زندانيان سياسى واحد م قزلحصار در نهايت نسبت به "پيامدهاى فاجعه بار" صميم واكذارى واحد م اين زندان به زندان مركزى كرج، "اعتراض و نكَرانى شديد خود را نسبت به اين روشها و رفتارهاى ناقض حقوق بشر" اعلام كرده اند.

كَزارش منابع خبرى از اعدام دست كم ٢٢ زندانى درايران

مقامات قضايى جمهورى اسلامى در روزهاى كذشته دست كم ٢٢ زندانى را در .شهرهاى مختلف ايران اعدام كرده اند بر اساس كزارش هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، قوه قضاييه جمهورى اسلامى روز سه شنبه ١١ دى سه زندانى را در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر وقتل در زندان جوبيندر قزوين اعدام كردند. اين نهاد حقوق بشرى نام يكى از اعدام شدكان را امير محمدى اعلام كرد و كفت كه هويت دو تن ديكر هنوز «در دست بررسى است.» بنا بر كزارش هرانا, در نخستين روز از سال نوميلادى «دستكم ها زندانى در زندان هاى مختلف ايران» از جمله در زندان هاى ملاير، بندرعباس، ياسوج، و قزل حصار استان البرز به دست مقامات قضايى جمهورى اسلامى اعدام شدند. دراين كزارش عنوان شدكه « زندانى در زندان فزل حصار»، يك تن در ملاير، سه تن در بندرعباس، ويك تن در ياسوج اعدام شدهاند. اين نهاد حقوق بشرى هويت دوتن از ١٠ زندانى اعدام شده در كرج را «محمد حسين محمدى فر و يك تبعه افغانستانى به نام پاشا» اعلام كرد و نوشت كه اعدام اين دو زندانى در ارتباط با مواد مخدر بوده است. بر اساس اين كزارش، هشت زندانى ديكر در ارتباط با پرونده هايى با اتهام قتل اعدام شدهاند.

خبر كزارى حكومتى ركنا، صبح ينجشنبه، هويت سه تن از اعدام شدكان با اتهام قتل در زندان قزلحصار را با هويت «ارشيا، متولد دهه ٨٠، «امير، تبعه افغانستان»، و «يك زندانى كه داماد خانواده خود را به دليل اختلافات ارثى به قتل رسانده بود»، اعلام كرده است. سازمان حقوق بشر ايران هم روز ينجشنبه اعلام كرد كه قوه قضاييه جمهورى اسلامى دست كم ينج زندانى از جمله سه تبعه افغانستان را سحركاه جهارشنبه ١٢ دى در زندان مركزى بندرعباس اعدام كرده است. هويت جند تن از اعدام شدكان در اين كزارش، «رمزى بيك سوار ٢٥ ساله تبعه افغانستان، هدايت قاسمى، و شاهرخ صباحپور» اعلام شده است واحكام اعدام براى آنان در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر صادر شده بود. مشخصات دو زندانى اعدام شده ديكر كه تبعه كشور افغانستان بودهاند ودر پروندهاى مشترك در ارتباط با مواد مخدر به اعدام محكوم شده بودند، هنوز روشن نيست.