دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی

موضوع دیه در حقوق اسلامی و تفاوت آن بین مرد و زن یکی از مسائل پرچالش و بحث‌برانگیز در ایران است که به طور ویژه در موارد مربوط به قصاص و مجازات‌ها نمود پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، که تحت تأثیر فقه اسلامی قرار دارد، دیه یا “خون‌بها” مبلغی است که در صورت قتل یا آسیب‌دیدگی فردی باید به خانواده قربانی پرداخت شود. این مبلغ برای مردان و زنان متفاوت است و این تفاوت به یک موضوع جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. 1. دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی در قوانین ایران، دیه مرد معادل دیه یک فرد مسلمان مرد است، اما دیه زن نصف دیه مرد است. به عبارت دیگر، اگر یک مرد مسلمان یک زن را به قتل برساند، دیه‌ای که باید به خانواده زن پرداخت شود، نصف دیه‌ای است که باید در صورت قتل یک مرد پرداخت گردد. این تفاوت به طور رسمی در قوانین فقهی ایران مورد تأسیس قرار گرفته است و در اصل 295 قانون مجازات اسلامی آمده که دیه زن نصف دیه مرد است. 2. موضوع قصاص و دیه اگر یک مرد قاتل یک زن باشد و خانواده زن بخواهند قصاص کنند (یعنی اجرای مجازات اعدام برای قاتل)، آنها باید مبلغ دیه قاتل را نیز پرداخت کنند. این بدین معناست که برای گرفتن حق قصاص باید دیه قاتل به اندازه‌ای که برای یک مرد به عنوان دیه تعیین شده، از سوی خانواده مقتول زن تأمین شود، که اغلب در شرایط مالی نابرابر، خانواده‌ها قادر به تأمین این مبلغ نیستند. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌های زنانی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه، از قصاص چشم‌پوشی کرده و به دریافت دیه از قاتل رضایت می‌دهند. این وضعیت به شکلی عمیق نابرابری جنسیتی را در زمینه حقوق بشر و عدالت در نظام قضائی ایران ایجاد می‌کند. 3. نابرابری‌های عمیق در حقوق انسانی و اجتماعی تفاوت در دیه میان زن و مرد می‌تواند به شکلی نمادین و عینی در نظر گرفته شود که حقوق انسانی و بشری زن را نادیده می‌گیرد. در نظام حقوقی‌ای که دیه زن را نیمی از دیه مرد در نظر می‌گیرد، این اقدام نشان‌دهنده عدم تساوی کامل حقوقی میان زنان و مردان است. نابرابری در پرداخت دیه، به طور غیرمستقیم جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که زنان در مقایسه با مردان دارای ارزشی کمتر در جامعه هستند. این نابرابری نه تنها حقوق فردی و انسانی زنان را تضییع می‌کند، بلکه به روند نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می‌زند. زمانی که خانواده‌های زنان برای گرفتن حق قصاص به دلیل ناتوانی در تأمین دیه مجبور به پذیرش پرداخت دیه می‌شوند، این به نوبه خود ظلمی دیگر به زنان به شمار می‌رود، زیرا این نوع برخورد قانونی بدون توجه به جنبه‌های انسانی و عدالت اجتماعی است. 4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این تفاوت در دیه به شکلی نمادین و عینی به گسترش تبعیض جنسیتی در جامعه ایرانی کمک می‌کند. با تأکید بر نابرابری‌های موجود در پرداخت دیه، جامعه ایران در حال گسترش الگوهایی است که به نوعی به ارزشیابی ناعادلانه از زنان منجر می‌شود. نهادهای مدنی و حقوق بشری از این تفاوت‌ها انتقاد می‌کنند، چرا که به باور آنها، این نوع برخورد با زنان نه تنها خلاف اصول عدالت و انصاف است، بلکه آسیب‌های عمیقی به بنیان‌های اخلاقی و انسانی یک جامعه وارد می‌آورد. 5. نقض حقوق بشر و عدم هم‌طرازی قوانین نابرابر در خصوص دیه نه تنها حقوق زنان را محدود می‌کند، بلکه به شکلی گسترده‌تر، به اصول حقوق بشر آسیب وارد می‌آورد. در سطح جهانی، حقوق بشر به تساوی و برابری در برخورد با تمامی افراد تأکید دارد. این که یک زن باید دیه کمتری از یک مرد دریافت کند، با اصول کلی حقوق بشر در تضاد است، چرا که این تفاوت بر اساس جنسیت و نه عمل انجام‌شده قرار گرفته است. 6. آینده و اصلاحات حقوقی با توجه به انتقادات و فشارهای داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد که لازم است که اصلاحات در این زمینه صورت گیرد تا حقوق انسانی زنان در نظام قضائی ایران رعایت شود. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بر این باورند که باید تغییراتی در قوانین مربوط به دیه ایجاد شود تا عدالت واقعی در مورد همه افراد برقرار شود. این تغییرات می‌تواند شامل برابری در دیه مردان و زنان باشد که در آن هیچ‌یک از طرفین به دلیل جنسیت خود با تفاوت‌های قابل توجهی روبرو نشوند. نتیجه‌گیری تفاوت در دیه میان مردان و زنان در ایران نه تنها یک مسأله قانونی، بلکه یک مسأله اجتماعی و انسانی است که نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. نابرابری‌های قانونی در خصوص دیه به طور ملموسی حقوق انسانی زنان را پایمال می‌کند و موجب تقویت تبعیض‌های جنسیتی در جامعه می‌شود. برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر، ضروری است که این نابرابری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر باشند. جمع آوری و نویسندگی : متینه عطاالهی