بررسی حقوقی و قضائی پرونده توهین به مقدسات در فضای مجازی

بررسی حقوقی و قضائی پرونده توهین به مقدسات در فضای مجازی مركز رسانه قوه قضائیه اخیراً از صدور کیفرخواست برای فردی خبر داده است که به اتهام “توهین به مقدسات از طریق انتشار ویدئو در فضای مجازی” تحت پیگرد قضائی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، فرد متهم که به دلیل تولید و انتشار ویدئویی از خود و چند نفر دیگر در حال ارتکاب عمل توهین به مقدسات شناخته شده، به دادسرای کرکان احضار شده و علیه وی اعلام جرم صورت گرفته است. این پرونده یکی از موارد پرچالش در حوزه قوانین فضای مجازی و حقوق شهروندی به شمار می‌رود که می‌توان به بررسی ابعاد قانونی آن پرداخت مركز رسانه قوه قضائيه از صدور كيفرخواست برای پرونده‌ای خبر داد که در آن یک شهروند به دلیل “توهین به مقدسات از طریق انتشار ویدیو در فضای مجازی” تحت پیگرد قضائی قرار گرفته است. این پرونده به طور خاص به فردی اشاره دارد که در فضای مجازی اقدام به تولید و انتشار ویدئویی از خود و چند نفر دیگر کرده و در این ویدیو به مقدسات توهین کرده است. پس از انتشار این ویدیو، فرد مذکور توسط مراجع قضائی احضار و علیه او اعلام جرم صورت گرفت. در این راستا، برخی اصول قانونی و حقوق بشر به طور مستقیم با این پرونده در ارتباط هستند. 1. مبانی قانونی داخلی در این پرونده، برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین حقوق بشری می‌توانند مورد توجه قرار گیرند: • اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این اصل به رعايت حقوق ذاتى و شهروندى تأكيد دارد و هرگونه اقداماتی که منجر به نقض این حقوق شود، باید از منظر قانون بررسی شود. • اصل 2 قانون اساسی: این اصل به آزادی قلم و بیان اشاره دارد. با این حال، آزادی بیان در بسیاری از موارد محدود به احترام به مقدسات و حقوق دیگران است. • اصل 33 قانون اساسی: این اصل بر رعایت حقوق انسانی توسط قانون تأکید می‌کند و بیانگر این است که هیچ فردی نمی‌تواند حقوق دیگران را نقض کند. 2. مبانی حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده، چند ماده مهم وجود دارد که در این پرونده به آن‌ها باید توجه شود: • ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده بیان می‌کند که حقوق انسانی باید از طریق قانون محترم شمرده شود و هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. • ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده حق آزادی بیان را برای تمامی افراد تضمین می‌کند و اعلام می‌دارد که هر فردی حق دارد بدون دخالت، نظر خود را ابراز کند. • ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده به حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی اشاره دارد و تأکید می‌کند که حقوق افراد باید در چارچوب یک جامعه امن و محترم حفظ شوند. 3. چالش‌ها و تناقضات حقوقی پرونده‌هایی مانند این مورد، چالش‌های زیادی در تعادل میان آزادی بیان و رعایت احترام به مقدسات ایجاد می‌کند. از یک سو، حق آزادی بیان به عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق بشر شناخته می‌شود، اما از سوی دیگر، احترام به مقدسات و ارزش‌های دینی و فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل، در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، به ویژه در کشورهای با پیشینه فرهنگی و مذهبی خاص، قوانین محدودکننده‌ای برای جلوگیری از توهین به مقدسات وجود دارد. در نهایت، این پرونده می‌تواند به عنوان یک مورد مرجع برای بررسی نحوه برخورد با جرائم فضای مجازی و توهین به مقدسات در چارچوب قانون اساسی و حقوق بشر باشد تنطیم کننده: متینه عطاالهی

تحلیل گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌ها در سال 2024 و وضعیت حقوق بشر در ایران

تحلیل گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌ها در سال 2024 و وضعیت حقوق بشر در ایران سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۱۹ فروردین (۸ آوریل) گزارش سالانه خود را درباره اعدام‌ها در سال 2024 منتشر کرد. طبق این گزارش، در مجموع بیش از ۱۵۰۰ نفر در سراسر جهان اعدام شدند و ایران با ثبت حداقل ۹۷۲ اعدام، بیش از ۶۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. این گزارش تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، به ویژه ایران، ارائه می‌دهد. افزایش اعدام‌ها در جهان و ایران طبق گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در سال 2024 نسبت به ۱۰ سال گذشته به بالاترین حد خود رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر اعدام‌ها در چند کشور خاص، از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی بوده است. این سه کشور تنها در سال ۲۰۲۲ مسئول بیش از ۸۰ درصد از کل اعدام‌های شناخته شده در جهان بودند. در سال ۲۰۲۴، تعداد اعدام‌ها در جهان به حداقل ۱۵۱۸ نفر رسید که نسبت به سال قبل (۲۰۲۳) که ۱۱۵۳ مورد ثبت شده بود، افزایش ۳۲ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که اعدام به عنوان یک ابزار قضائی در کشورهای خاص، به ویژه ایران، همچنان به طور چشمگیری در حال رشد است. استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود. در ایران، طی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” که پس از مرگ مهسا امینی در سال 2024 آغاز شد، از اعدام به طور وسیع برای سرکوب معترضان استفاده شده است. یکی از افراد اعدام‌شده در این زمینه، محمد قبادلو بود که پس از شرکت در اعتراضات و محکومیت به اعدام در دسامبر ۲۰۲۲، علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی برای نجات او، اعدام شد. این اقدام ایران به‌ویژه در زمینه نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق مدنی و سیاسی مخالفان، انتقادات شدیدی از سوی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همواره در تلاش بوده‌اند تا فشارهایی برای توقف اعدام‌ها در ایران وارد کنند، اما با وجود این تلاش‌ها، روند اعدام‌ها همچنان در این کشور ادامه دارد. ایران در صدر اعدام‌ها گزارش عفو بین‌الملل در خصوص ایران بیانگر این است که در سال 2024، دست‌کم ۹۷۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم بیش از ۶۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به خود اختصاص می‌دهد و ایران را در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که بیشترین تعداد اعدام را در سال ۲۰۲۲ انجام داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این اعدام‌ها به اتهامات سیاسی، حقوق بشری یا اعتراضات مردمی مربوط بوده‌اند. نتیجه‌گیری گزارش عفو بین‌الملل از اعدام‌ها در سال 2024 تصویری تاریک از وضعیت حقوق بشر در ایران و چند کشور دیگر ارائه می‌دهد. اعدام‌ها نه تنها به عنوان مجازاتی برای جرائم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار گرفته می‌شوند. این امر به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که در آن حقوق بشر به شدت نقض می‌شود، نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر و تلاش برای پایان دادن به چنین اقدامات ناعادلانه است. تنظیم متینه عطاالهی

اخراج ١٥ دانشجو از دانشكاه آزاد سوهانك بهدليل «فعاليت مجازى، حجاب و روزه خوارى»

بر اساس اطلاعات رسيده به ايران اينترنشنال، حكم اخراج دستكم ١٠ دانشجوى دانشكاه آزاد واحد سوهانك صادر شده است. اين دانشجويان به دلايلى همجون اظهارنظرهاى انتقادى در فضاى مجازى، نافرمانى در برابر حجاب اجبارى وخوردن وآشاميدن در ماه رمضان، از تحصيل محروم شده اند. اطلاعات دريافتى ايران اينترنشنال در شنبه ء١ فروردين حاكى از آن است كه حكم اخراج دستكم ١٠ دانشجوى دانشكاه آزاد واحد سوهانك صادر شده اين دانشجويان پيشتر به كميته انضباطى احضار شده بودند و اكنون حكم اخراج آن ها صادر شده است. بنا بر اطلاعات رسيده، بيشتر دانشجويان اخراجشده دانشكاه آزاد واحد سوهانك در كروههاى واتساپي داخلى دانشكاه، نسبت به عملكرد برخى استادان منتسب به نهادهاى حاكميتى، از جمله «استادان بسيجى دانشكاه»، اظهارنظر كرده بودند.

دومين درخواست اعاده دادرسى بخشان عزيزى، زندانى سياسى محكوم به اعدام، رد شد

مازيار طاطايى، وكيل پخشان عزيزى، خبر داد كه ديوان عالى كشور براى دومين بار درخواست اعاده دادرسى پخشان عزيزى، زندانى سياسى كرد محكوم به اعدام، رارد كرده است. طاطاي روز شنبه در ايكس نوشت كه شعبه رسيدكى كننده بدون مطالبه پرونده محاكماتى، درخواست اعاده دادرسى را رد كرده و دفاعيات وكلا را «بلادليل» دانسته است. او نوشت: «جنين استدلالى از طرف شعبه رسيدكى كننده ملازمه با مطالبه پرونده محاكماتى دارد كه متاسفانه انجام نشد.»

حقوق بشر زنان در ایران؛ مبارزه‌ای برای نفس کشیدن

زنان در ایران، قرن‌هاست برای دیده شدن، شنیده شدن، و زندگی کردن به‌عنوان انسان‌هایی برابر در جامعه می‌جنگند. با اینکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما در ساختارهای قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با تبعیض‌هایی مواجه‌اند که ریشه در نظام‌مندترین اشکال سرکوب دارد. تبعیض، از قانون شروع می‌شود بسیاری از قوانین رسمی ایران، آشکارا حقوق زنان را محدود می‌کنند. از حق حضانت فرزند گرفته تا حق طلاق، سفر، پوشش و حتی انتخاب شغل، زن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی همچنان تحت ولایت مرد قرار دارد. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است — و در مواردی حتی پایین‌تر، با اجازه‌ی ولی و دادگاه. این یعنی نهاد قانون، به‌جای حمایت از کودکی، خودش زمینه‌ساز کودک‌همسری است. دیوارهای نامرئی زندگی روزمره تبعیض‌ها تنها در متون قانونی نیستند؛ آن‌ها در زندگی روزمره جریان دارند. زنی که بدون حجاب «مناسب» از خانه خارج شود، ممکن است بازداشت یا جریمه شود. زنی که صدایش را در خیابان بلند کند، مورد قضاوت یا آزار قرار می‌گیرد. زنی که شغلی مردانه انتخاب کند، نادیده گرفته می‌شود. و حتی زنی که در اعتراض به این شرایط به خیابان بیاید، ممکن است به جرم «تشویق به فساد» محاکمه شود. سرکوب سیاسی و حذف سیستماتیک زنان ایرانی در سال‌های اخیر نقش پررنگی در جنبش‌های مدنی، دانشجویی، محیط‌زیستی و کارگری داشته‌اند، اما همواره با شدیدترین برخوردها مواجه شده‌اند. فعالان حقوق زنان، وکلایی چون نسرین ستوده، و خبرنگارانی چون هنگامه شهیدی و سپیده قلیان، نمونه‌هایی هستند از زنانی که برای دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌اند. اما زنان ایستاده‌اند با وجود همه‌ی فشارها، جنبش زنان در ایران خاموش نشده. از «چهارشنبه‌های سفید» تا «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی نشان داده‌اند که صدایشان خاموش‌شدنی نیست. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل، و حتی هنر و ادبیات، به میدان‌هایی برای مقاومت تبدیل شده‌اند. نادیده گرفتن حقوق زنان، نادیده گرفتن آینده‌ی یک ملت است یک جامعه بدون برابری جنسیتی، محکوم به توقف است. تا زمانی که زنان در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم‌اند — از حق انتخاب، آزادی، کرامت و امنیت — نمی‌توان از توسعه، عدالت یا حتی صلح واقعی سخن گفت. دفاع از حقوق زنان، دفاع از انسانیت است. نویسنده : متینه عطاالهی

ممنوعیت خوانندگی برای بانوان؛ خاموش کردن صدایی که حق بود

صدای زن، برای بسیاری از ما، نه تنها موسیقی، بلکه بخشی از خاطرات، فرهنگ و احساسات عمیق انسانی است. اما در سرزمینی که بانوانش قرن‌ها در شعر، موسیقی، و هنر نقش‌آفرین بوده‌اند، امروز صدای آن‌ها ممنوع شده است. خوانندگی برای زنان نه‌تنها محدود، که عملاً سرکوب شده. و این، چیزی فراتر از یک ممنوعیت فرهنگی یا قانونی‌ست؛ این یک خاموشی تحمیلی‌ست بر یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی: حق بیان. صدای زن، تهدید نیست در نظام‌های مبتنی بر سرکوب، هنر همیشه خطرناک تلقی می‌شود، و صدای زن، در این میان، به نماد مقاومت بدل می‌گردد. اما این تصور که صدای زن می‌تواند موجب فتنه شود، ریشه در نگرشی دارد که زنان را نه انسان‌های کامل، که ابزار یا تهدید می‌بیند. صدای زن، همانند صدای مرد، حامل احساس، اندیشه، و زیبایی‌ست؛ چرا باید با آن چنین دشمنی شود؟ سانسور یا حذف؟ زنان در ایران حق خواندن در ملا عام را ندارند. کنسرت‌های انفرادی برای آنان برگزار نمی‌شود، و در بهترین حالت، تنها به عنوان هم‌خوان در گروه‌های مختلط یا در محافل خصوصی فعالیت می‌کنند. این نه سانسور، بلکه حذف سیستماتیک است. خاموش کردن زنان از صحنه‌ی موسیقی، در واقع خاموش کردن یک نسل از روایت‌ها، دردها، عشق‌ها و امیدهاست. محروم از یک حق اساسی حق ابراز وجود، بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، و جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزهاست.» وقتی زنی را از خواندن بازمی‌دارند، در واقع نه تنها آزادی بیان او، که کرامت انسانی‌اش را هدف قرار می‌دهند. این ممنوعیت تنها محدود به سالن‌های کنسرت نیست؛ بلکه صدایی‌ست که در دل بسیاری از دختران نوجوان خفه می‌شود، پیش از آن‌که جرأت کنند آرزوهایشان را فریاد بزنند. صدایی که خاموش نمی‌شود اما صدای زن، تاریخی به درازای خود حیات دارد. زنان ایرانی، با همه‌ی فشارها، در قالب موسیقی زیرزمینی، شبکه‌های اجتماعی، یا حتی در خانه‌هایشان، خوانندگی را رها نکرده‌اند. صدایشان هنوز جاری‌ست، هرچند گاه بی‌میکروفن، بی‌اجازه، بی‌تشویق. شاید دولت بتواند صحنه‌ها را ببندد، اما نمی‌تواند قلب‌ها را خاموش کند. زنان همچنان می‌خوانند؛ برای خودشان، برای هم‌دلی، برای آزادی. نویسنده متینه عطاالهی

مردى در تهران همسر خود را به دليل اصرار بر تميز كردن خانه كشت

اعدام دستكم ٥٨ نفر در ماه مارس ٢٠٢٥ در ايران

بر اساس كزارش ماهانه سايت حقوق بشرى ههنكَاو، در ماه مارس ٢٠٢٥ در زندان هاى ايران دستكم ٥٨ نفر #اعدام شدهاند. اين ميزان موارد اعدام بيانكر ٢٢٢ درصد افزايش نسبت به ماه مارس سال ٢٠٢٣ است. آمار هه نكَاو بر اساس تحقيقات اين سازمان حقوق بشرى تنظيم شده و هويت همه ٥٨ نفر اعدامى نيز مشخص شده است. اعدام هيج يك از اين افراد از سوى قوه قضائيه اعلام نشده است. از ميان اين ٨ه نفر دستكم م زن اعدام شدهاند كه سه نفر از آنها به دليل اتهام "قتل عمد" و يك نفر نيز به دليل "جرايم مرتبط با مواد مخدر" بوده است. به كفته اين كزارش، اغلب اين اعدامها مخفيانه در زندانها صورت كرفته و در برخى موارد حتى خانواده و بستكان اجازه ملاقات آخر با زندانيان پيش از اعدام را نداشتهاند. ههنكاو افراد اعدام شده را بر حسب تعلقات اتنيكى تفكيك كرده است كه در اين آمار بيشترين اجراى حكم اعدام در مورد زندانيان فارس با ١٨ نفر و سپس زندانيان ترك باما مورد بوده است. اغلب موارد اعدام در مورد جرايم مرتبط با مواد مخدر و سپس قتل بوده است. كه به ترتيب ٣٠ و ٢٨ مورد هستند. بيشترين آمار اجراى حكم اعدام مربوط به استان خرسان رضوى (٩ مورد) و سپس آستان آذربايجان شرقى (ء مورد) بوده است.

شوراى عالى امنيت ملى قانون را "بى حيثيت" و '"شرايط جنكل" را در كشور حاكم كرده است

#محمد_منان_رئيسى، نماينده قم در مجلس شوراى اسلامى، به شدت به توقف قانون "#عفاف_وحجاب" توسط شوراى عالى امنيت ملى اعتراض كرد. به كَفته نماينده قم، حكومت ايران "سكولار نيست و نبايد نسبت به باورها و ارزش هاى دينى بى تفاوت و بى تعهد باشد." بنا به ارزيابى اين نماينده مجلس، "هسته سخت نظام" يعنى طرفداران نظام ولايى در ايران، شرايط سخت اقتصادى و افزايش بهاى سكه و دلار را تحمل مى كنند، زيرا كه "دلشان به اين خوش است كه در جامعه احكام خدا اجرا مى شود." نماينده قم در ويديويى كه در رسانه هاى داخلى منتشر شده مى كويد: «اشكالى ندارد, ما كرانى را تحمل مى كنيم و زير بار اين فشار اقتصادى له مى شويم اما به دليل انتساب جمهورى اسلامى به اسلام، شريعت و احكام، ممجنان پاى جمهورى اسلامى ايستاده ايم.» به كفته او ادامه سياست شوراى عالى امنيت ملى سبب "نااميدى هسته سخت نظام" خواهد شد. او با نام بردن از روساى سه قوه از آنان خواست كه قانون قبلى در زمينه حجاب راحداقل مبناى كار نهادهاى انتظامى و دستكاه قضايى قرار دهند. او شوراى عالى امنيت ملى را متهم كرد كه قانون را "بى حيثيت" و "شرايط جنكل" را در كشور حاكم كرده است. او ضمن اعتراض به مصلحت انديشى شوراى عالى امنيت ملى كفت: «اكَر احكام خدارا تعطيل كرديد ومصلحت انديشى بجا كرديد وكفتيد اجرا نمى كنم، هسته سخت نظام نااميد مى شوند. اكر هسته سخت نظام نااميد شوند واز بدنه انقلاب جدا شوند، يعنى رحم اللّٰه من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.» تصويب قانون "عفاف و حجاب" در ماه هاى كذشته در ايران با انتقادات و اعتراض هاى كَسترده زنان وجامعه مدنى مواجه شد. به كَفته ناظران سياسى اجراى اين قانون، مقاومت شديد زنان را در بي داشته ودولت پزشكيان راهى جز توقف اجراى اين قانون نداشته است. در روزهاى كذشته نيز نيروهاى انتظامى تجمع طرفداران حجاب اجبارى در مقابل ساختمان مجلس را برهم زدند كه واكنش شديدى از سوى تندروها را در پي داشت.