قانون موسوم به حجاب در تقابل با حقوق بنيادين كودكان است

بررسی قانون جدید حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران: تقابل با حقوق بنیادین زنان و کودکان

قانون جدیدی که به‌تازگی توسط جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “قانون حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب” تصویب شده است، موج گسترده‌ای از نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی برانگیخته است. این قانون، با تشدید محدودیت‌ها بر زنان و کودکان، نه تنها با اصول اولیه حقوق بشر در تضاد است، بلکه ناقض تعهدات بین‌المللی ایران به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این قانون و نقض حقوق بنیادین انسانی می‌پردازد. نقض حقوق زنان: محدودیت‌هایی فراتر از پوشش 1. نقض حق آزادی انتخاب و کنترل بر بدن خود این قانون زنان را مجبور به رعایت پوشش خاصی می‌کند که با اصول آزادی فردی و کرامت انسانی مغایرت دارد. حق انتخاب پوشش، بخشی از حق تعیین سرنوشت افراد است که در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده است. اجبار به حجاب، کنترل بدن و رفتار زنان توسط حکومت را تحمیل می‌کند و نشان‌دهنده محدودسازی حق زنان برای تصمیم‌گیری درباره سبک زندگی خود است. 2. جرم‌انگاری و تشدید مجازات‌ها قانون جدید، تخلفات مرتبط با عدم رعایت حجاب را به‌طور رسمی جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی نظیر جریمه‌های سنگین، محرومیت از خدمات عمومی، توقیف خودرو، و حتی زندان را برای زنان در نظر گرفته است. این امر با اصول حقوق بشر، به‌ویژه اصل تناسب در اعمال مجازات‌ها، مغایرت دارد و زنان را در معرض بازداشت‌های خودسرانه و برخوردهای غیرمنصفانه قرار می‌دهد. 3. تقویت تبعیض‌های جنسیتی قانون حجاب اجباری، شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده و زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل می‌کند. این تبعیض آشکار در تعارض مستقیم با ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارد. نقض حقوق کودکان: کودکان قربانیان خاموش 1. تحمیل قواعد سخت‌گیرانه به کودکان این قانون دختران زیر 18 سال را نیز ملزم به رعایت حجاب می‌کند، بدون آن‌که به توانایی شناختی و درک آنان از انتخاب‌های فردی احترام بگذارد. تحمیل پوشش اجباری به کودکان، نقض آشکار ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک است که حق آزادی فکر، وجدان و مذهب را برای کودکان تضمین می‌کند. 2. ایجاد فضای سرکوب و ترس در مدارس با اعمال محدودیت‌های شدید در محیط‌های آموزشی و تشدید نظارت بر حجاب، کودکان در فضایی پر از ترس و اضطراب رشد می‌کنند. این شرایط با اصل بهترین منافع کودک (ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک) و حق دسترسی به آموزش بدون تبعیض (ماده 28) مغایرت دارد. 3. محرومیت از تفریح و فعالیت‌های اجتماعی قانون حجاب، مشارکت دختران در فعالیت‌های اجتماعی، تفریحی و ورزشی را به‌شدت محدود می‌کند. برای مثال، منع ورود دختران بدون حجاب به اماکن عمومی یا حذف آنان از تیم‌های ورزشی، حق برخورداری از اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی و هنری (ماده 31 کنوانسیون حقوق کودک) را نقض می‌کند. پیامدهای گسترده اجتماعی و روانی 1. ترویج خشونت نهادی علیه زنان و کودکان با قانونی‌شدن برخوردهای تنبیهی، خشونت دولتی علیه زنان و کودکان عادی‌سازی شده است. بازداشت‌های خودسرانه، جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های اجتماعی، شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن زنان و کودکان نه‌تنها از حقوق خود محروم می‌شوند، بلکه قربانی انواع خشونت روانی و فیزیکی نیز خواهند شد. 2. اثرات منفی بر سلامت روانی اجبار به رعایت حجاب و مواجهه با تهدیدهای قانونی، سلامت روانی زنان و کودکان را به خطر می‌اندازد. اضطراب، افسردگی، و احساس عدم امنیت، پیامدهای مستقیم چنین قوانینی هستند. این در حالی است که سلامت روانی، بخشی از حق برخورداری از بالاترین سطح سلامت قابل دستیابی (ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است. تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حقوق زنان و کودکان است. با این‌حال، قانون جدید حجاب اجباری در تعارض آشکار با این تعهدات قرار دارد. جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، موظف به بررسی و پاسخ به این نقض آشکار حقوق بشر است. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری قانون جدید حجاب اجباری، نه‌تنها در تعارض با کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین زنان و کودکان است، بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و فرهنگی جبران‌ناپذیری را به‌همراه دارد. این قانون، نمونه‌ای از تلاش حکومت برای کنترل کامل بر زندگی خصوصی و عمومی شهروندان است و نیازمند واکنش جدی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی است. زنان و کودکان ایران، سزاوار حمایت از حقوق انسانی خود و رهایی از قید و بند قوانینی هستند که آزادی و شأن آنان را نقض می‌کند.