جمعى از جامعه شناسان خواهان لغو فورى "شبه قانون حجاب و عفاف" شدند

نزديك به ١٠٠ جامعه شناس و پثوهشكَر اجتماعى در ايران با صدور بيانيهاى ضمن اعتراض به مصوبه "حجاب و عفاف" آن را "ناقض حقوق فردى و اجتماعى شهروندان بهويزه زنان" دانسته و خواستار لغو فورى آن و پايان دادن به سياست هاى "تبعيض آميز و مزاحمت" تحت پوشش قانون شدند. شمارى از جامعه شناسان و فعالان امور اجتماعى با امضاى اين بيانيه مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى براى ترويج حجاب اجبارى را "شبه قانونى" خواندند كه حقوق انسانى شهروندان را محدود و موجب ناامنى و تبعيض انسانى افراد عليه زنان مى شود.

در اين بيانيه كه با امضاى جامعه شناسان و پزوهشكَران حوزه اجتماعى از جمله احمد بخارايى، عمادالدين باقى، شيرين احمدنيا، زاله شادى طلب و سعيد معيدفر انتشار يافته است، تاكيد شده كه نتيجه اجراى جنين مصوبه اى "عادى سازى خشونت, ناامنى زيستى، نابرابرى، رويكرد امنيتى و كنترل كرى شهروندان بهويزه زنان ايران است" اين جامعه شناسان قاطعانه خواستار "ابطال ولغو اين فرمان و همجنين پايان دادن به استمرار تبعيض و مزاحمت نسبت به خانواده هاى اين سرزمين به ويزه زنان جامعه در پوشش قانون" شدند و آن را "فاقد اعتبار قانونى" اعلام كردند. اين بيانيه هشدار داده كه جنين قوانينى با "تنزل سرمايه اجتماعى"، باعث كسست اجتماعى و بحران هاى امنيتى خطرناك خواهند شد.