دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی

موضوع دیه در حقوق اسلامی و تفاوت آن بین مرد و زن یکی از مسائل پرچالش و بحث‌برانگیز در ایران است که به طور ویژه در موارد مربوط به قصاص و مجازات‌ها نمود پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، که تحت تأثیر فقه اسلامی قرار دارد، دیه یا “خون‌بها” مبلغی است که در صورت قتل یا آسیب‌دیدگی فردی باید به خانواده قربانی پرداخت شود. این مبلغ برای مردان و زنان متفاوت است و این تفاوت به یک موضوع جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. 1. دیه مرد و زن: تفاوت‌های قانونی در قوانین ایران، دیه مرد معادل دیه یک فرد مسلمان مرد است، اما دیه زن نصف دیه مرد است. به عبارت دیگر، اگر یک مرد مسلمان یک زن را به قتل برساند، دیه‌ای که باید به خانواده زن پرداخت شود، نصف دیه‌ای است که باید در صورت قتل یک مرد پرداخت گردد. این تفاوت به طور رسمی در قوانین فقهی ایران مورد تأسیس قرار گرفته است و در اصل 295 قانون مجازات اسلامی آمده که دیه زن نصف دیه مرد است. 2. موضوع قصاص و دیه اگر یک مرد قاتل یک زن باشد و خانواده زن بخواهند قصاص کنند (یعنی اجرای مجازات اعدام برای قاتل)، آنها باید مبلغ دیه قاتل را نیز پرداخت کنند. این بدین معناست که برای گرفتن حق قصاص باید دیه قاتل به اندازه‌ای که برای یک مرد به عنوان دیه تعیین شده، از سوی خانواده مقتول زن تأمین شود، که اغلب در شرایط مالی نابرابر، خانواده‌ها قادر به تأمین این مبلغ نیستند. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌های زنانی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه، از قصاص چشم‌پوشی کرده و به دریافت دیه از قاتل رضایت می‌دهند. این وضعیت به شکلی عمیق نابرابری جنسیتی را در زمینه حقوق بشر و عدالت در نظام قضائی ایران ایجاد می‌کند. 3. نابرابری‌های عمیق در حقوق انسانی و اجتماعی تفاوت در دیه میان زن و مرد می‌تواند به شکلی نمادین و عینی در نظر گرفته شود که حقوق انسانی و بشری زن را نادیده می‌گیرد. در نظام حقوقی‌ای که دیه زن را نیمی از دیه مرد در نظر می‌گیرد، این اقدام نشان‌دهنده عدم تساوی کامل حقوقی میان زنان و مردان است. نابرابری در پرداخت دیه، به طور غیرمستقیم جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که زنان در مقایسه با مردان دارای ارزشی کمتر در جامعه هستند. این نابرابری نه تنها حقوق فردی و انسانی زنان را تضییع می‌کند، بلکه به روند نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می‌زند. زمانی که خانواده‌های زنان برای گرفتن حق قصاص به دلیل ناتوانی در تأمین دیه مجبور به پذیرش پرداخت دیه می‌شوند، این به نوبه خود ظلمی دیگر به زنان به شمار می‌رود، زیرا این نوع برخورد قانونی بدون توجه به جنبه‌های انسانی و عدالت اجتماعی است. 4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این تفاوت در دیه به شکلی نمادین و عینی به گسترش تبعیض جنسیتی در جامعه ایرانی کمک می‌کند. با تأکید بر نابرابری‌های موجود در پرداخت دیه، جامعه ایران در حال گسترش الگوهایی است که به نوعی به ارزشیابی ناعادلانه از زنان منجر می‌شود. نهادهای مدنی و حقوق بشری از این تفاوت‌ها انتقاد می‌کنند، چرا که به باور آنها، این نوع برخورد با زنان نه تنها خلاف اصول عدالت و انصاف است، بلکه آسیب‌های عمیقی به بنیان‌های اخلاقی و انسانی یک جامعه وارد می‌آورد. 5. نقض حقوق بشر و عدم هم‌طرازی قوانین نابرابر در خصوص دیه نه تنها حقوق زنان را محدود می‌کند، بلکه به شکلی گسترده‌تر، به اصول حقوق بشر آسیب وارد می‌آورد. در سطح جهانی، حقوق بشر به تساوی و برابری در برخورد با تمامی افراد تأکید دارد. این که یک زن باید دیه کمتری از یک مرد دریافت کند، با اصول کلی حقوق بشر در تضاد است، چرا که این تفاوت بر اساس جنسیت و نه عمل انجام‌شده قرار گرفته است. 6. آینده و اصلاحات حقوقی با توجه به انتقادات و فشارهای داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد که لازم است که اصلاحات در این زمینه صورت گیرد تا حقوق انسانی زنان در نظام قضائی ایران رعایت شود. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بر این باورند که باید تغییراتی در قوانین مربوط به دیه ایجاد شود تا عدالت واقعی در مورد همه افراد برقرار شود. این تغییرات می‌تواند شامل برابری در دیه مردان و زنان باشد که در آن هیچ‌یک از طرفین به دلیل جنسیت خود با تفاوت‌های قابل توجهی روبرو نشوند. نتیجه‌گیری تفاوت در دیه میان مردان و زنان در ایران نه تنها یک مسأله قانونی، بلکه یک مسأله اجتماعی و انسانی است که نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. نابرابری‌های قانونی در خصوص دیه به طور ملموسی حقوق انسانی زنان را پایمال می‌کند و موجب تقویت تبعیض‌های جنسیتی در جامعه می‌شود. برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر، ضروری است که این نابرابری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر باشند. جمع آوری و نویسندگی : متینه عطاالهی

تحول شرم به آكاهى بخشى جنسى: انتخاب شجاعانه يك بازمانده نوجوان آزار جنسى

سه مرد كه درسال ٢٠١٧ به نوجوانى در شمال شرقى هند تجاوز كروهى كرده بودند، هر كدام به ٢٥ سال حبس محكوم شدند. اين حكم سنكين دادكاه، فرهنك حاكم بر روستا را تغيير داد. كيران كه نام مستعار اين دختر ١٣ ساله است كه پس از اين اتفاق با حمايت و همراهى خانوادهاش به دادكاه شكايت برد. آنها ١٢ ماه منتظر ماندند و از سوى مردم روستا طرد و تهديد شدند اما در نهايت عدالت تحقق يافت و كيران پيروز داركاه بود. داستان اين واقعه و شكايت كيران در فيلم مستند «كشتن يك ببر» (To KiII A Tiger) به تصوير كشيده شده است. اين فيلم كه ساخته يشا پاهوجا است در جشنواره اسكار در سال ٢٠٢٢ بهعنوان بهترين مستند بلند بركزيده شد. پس از تجاوز به كيران، رنجيت، پدر كيران كه از كشاورزان اين روستاست از سوى همسايه هايشان تحت فشار بود كه دخترش را به ازدواج يكى از متجاوزانش در آورد تا از آبروريزى در روستا جلوكيرى شود. اما رنجيت از دخترش حمايت كرد، حق طلبى كرد و در دادكاه پيروزى نصيبشان شد. عمسايهها پس از حكم دادكاه اعتراف كردند كه اشتباه كرده بودند. نتيجه اين حكم تاريخى سبب شد فرهنك مردسالار روستا تغيير كند و مردان و پسران از تمسخر و تحقير زنان ودختران دست كشيدند. رنجيت كه هنوز در روستاى جاركند با همسرش جاكانتى و سه فرزند كوجكترش زندكَى مى كند به كاردين مى كويد: «شدت اين حكم مردان روستا را تكان داد؛ آنها آن را در وجود خود احساس كردند. اين حكم به آنها درس بزركى داد كه جكَونه بايد بهعنوان مرد با زنان رفتار كنند. آنها نحوه برخوردشان با زنان ونكَاهشان به زنان و دختران را تغيير دادهاند! امنيت در روستا بهبود يافته است.» كيران اكنون ٢١ سال دارد و درسال سوم دوره كارشناسى پنج ساله در رشته زبان هندى درس مى خواند. او به مد و رقص علاقه بسيارى دارد و آرزو دارد بازرس پليس شود. اكر او به آرزويش برسد اولين بازرس پليس زن روستاى جاركند است. او با اين شغل مى خواهد به جامعه كمك كند. بلندپروازى و شجاعت او در روستا سبب شده دختران ديكر نيز از او الهام بكيرند وتحصيلات خود را ادامه بدهند و شيوه پوشش لباس خود را نيز تعیین کنند

کنترل بدن و هویت زنان – نگاهی به حقوق اساسی فردی در ایران

کنترل بدن و هویت زنان – نگاهی به حقوق اساسی فردی در ایران با سلام و احترام خدمت حاضران محترم، فعالان حقوق زنان، و تمام کسانی که امروز اینجا گرد آمده‌اند تا از کرامت انسانی، از آزادی، و از عدالت برای زنان سخن بگویند.

امروز من اینجا هستیم تا درباره‌ی یکی از بنیادی‌ترین مسائل حقوق بشر حرف بزنیم: حق زنان بر بدن و هویت خود. حقی که باید بدیهی، قطعی و خدشه‌ناپذیر باشد. اما متأسفانه در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در ایران، این حق نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه به‌شکلی سیستماتیک و ساختاری سرکوب می‌گردد. سیمون دوبووار (فیلسوف و فمینیست فرانسوی): “زن، زن زاده نمی‌شود، بلکه تبدیل به زن می‌شود.” ‏(From: “The Second Sex”, 1949) بخش اول: بدن زنان، عرصه‌ی قدرت دولت در ایران، بدن زن نه به‌عنوان مالکیت شخصی او، بلکه به‌عنوان حوزه‌ای تحت حاکمیت دولت در نظر گرفته می‌شود. از همان لحظه‌ای که دختری پا به جامعه می‌گذارد، دولت تصمیم می‌گیرد که او چه بپوشد، چگونه راه برود، صدایش تا کجا بلند باشد، و حتی لبخندش چقدر قابل قبول است. ملاله یوسف‌زی (برنده جایزه صلح نوبل): “من نمی‌خواهم برای حق تحصیل یا آزادی‌ام بجنگم، چون این‌ها باید حقوق طبیعی من باشند، نه چیزی برای مبارزه.” حجاب اجباری نمونه‌ی بارز این کنترل است. در ایران، پوشش زنان نه یک انتخاب فردی، بلکه یک قانون الزام‌آور است. قانونی که نقض آن با جریمه، زندان، و خشونت مواجه می‌شود. این قانون، بدن زن را نه به‌عنوان بخشی از وجود انسانی‌اش، بلکه به‌عنوان شیئی خطرناک، جنسی و تهدیدآمیز تلقی می‌کند که باید کنترل شود. اما کنترل بدن فقط به حجاب محدود نمی‌شود. دسترسی زنان به خدمات بهداشتی باروری و سقط جنین ایمن به‌شدت محدود شده است. سیاست‌های افزایش جمعیت در سال‌های اخیر، با محدود کردن آموزش جنسی، توزیع وسایل پیشگیری و ممنوعیت سقط جنین، بدن زنان را به ابزاری برای اجرای سیاست‌های جمعیتی دولت تبدیل کرده است. آیا زنی که نمی‌تواند درباره‌ی بدن خودش تصمیم بگیرد، حقیقتاً آزاد است؟ آیا جامعه‌ای که نیمی از جمعیتش را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم می‌کند، می‌تواند ادعای عدالت یا توسعه داشته باشد؟ بخش دوم: هویت زنان، ساخته و سانسورشده توسط نظام کنترل فقط بر بدن نیست. دولت در ایران، هویت زنان را نیز بازتعریف کرده و به‌شدت محدود کرده است. زن خوب، زن وفادار به سنت‌هاست. زن متعهد به نقش‌های کلیشه‌ای مادری و همسری. زنی که سکوت می‌کند، فرمان‌بردار است، و از مرزهای تعریف‌شده فراتر نمی‌رود. زنان در بسیاری از حوزه‌ها، حتی در کارت ملی‌شان، بدون اجازه‌ی همسر نمی‌توانند گذرنامه بگیرند یا از کشور خارج شوند. در بسیاری از پرونده‌های حضانت، طلاق، و ارث، زنان همچنان در موقعیتی فروتر از مردان قرار دارند. قوانین مدنی ایران زن را به نوعی «وابسته» تعریف می‌کند، نه به‌عنوان یک فرد مستقل. و فراتر از قانون، سانسور رسانه‌ای و فرهنگی نیز هویت زن را تحریف می‌کند. زنان قدرتمند، مستقل، یا منتقد، از رسانه‌ها حذف می‌شوند یا تصویرشان تحریف می‌شود. سینما، تلویزیون، و آموزش رسمی، تصویری یک‌دست از زن مطلوب نظام می‌سازند و هرگونه تفاوت، اعتراض، یا استقلال‌طلبی را طرد می‌کنند. بخش سوم: مقاومت زنان و هزینه‌های آن با وجود تمام این محدودیت‌ها، زنان ایران ایستاده‌اند. دختران انقلاب، زنانی که حجاب اجباری را به چالش کشیدند، مادرانی که برای حق حضانت فرزندانشان جنگیدند، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه فریاد زدند – همه این‌ها گواه یک حقیقت است: هیچ قدرتی نمی‌تواند برای همیشه آزادی را سرکوب کند. اما بهای این مقاومت بسیار سنگین است. زندان، شکنجه، بایکوت اجتماعی، اخراج از کار یا دانشگاه، و حتی قتل‌های ناموسی، همه ابزارهایی هستند که علیه زنانی که می‌خواهند خودشان باشند، به کار گرفته می‌شوند. نام‌هایی چون مهسا امینی، ندا آقاسلطان، و هزاران زن گمنام دیگر، برای همیشه در حافظه‌ی جمعی ما ثبت شده‌اند. آن‌ها به ما یادآوری می‌کنند که مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی، همچنان ادامه دارد. بخش پایانی: راه‌حل‌ها و منابع قانونی ما امروز اینجاییم نه فقط برای اعتراض، بلکه برای تغییر. ما باید خواستار بازنویسی قوانین، آموزش جنسیتی برابر، و حذف سیاست‌های سرکوبگر باشیم. باید به صدای زنان گوش داده شود. ما باید به صراحت بگوییم: بدن زن، ملک شخصی اوست. هویت زن، متعلق به خودش است، نه دولت، خانواده یا فرهنگ سنتی. برای اثبات این حقوق، منابع قانونی فراوانی در دست داریم، از جمله: 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصل ۲۰ که تصریح می‌کند: “همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” اما این اصل در عمل بارها نقض شده است. 2. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران – که در ماده ۳۲ به حق بر تعیین سرنوشت، و در ماده ۳۴ به حق زنان بر برخورداری از امنیت در برابر هرگونه خشونت اشاره می‌کند. 3. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) – ماده ۱: “تمام افراد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند.” ماده ۳: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” 4. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) – که ایران تاکنون از پیوستن به آن خودداری کرده، در حالی که تعهد به آن می‌توانست گامی مهم برای احقاق حقوق زنان باشد. ⸻ در پایان، باید بگویم: زمان آن رسیده که دولت‌ها، نهادها و جامعه، مالکیت زن بر بدن و هویت خود را به رسمیت بشناسند. زمان آن رسیده که سکوت را بشکنیم و در کنار هم، برای جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر بایستیم. این مبارزه، فقط مبارزه‌ی زنان نیست – این مبارزه‌ی همه‌ی کسانی است که به آزادی، کرامت، و حقوق انسانی باور دارند. سخنرانی متینه عطاالهی در جلسه کانون دفاع از حقوق زنان

نقض حقوق اساسی زنان توسط دولت در ایران

حقوق زنان یکی از پایه‌های اصلی حقوق بشر در هر جامعه‌ای است. با وجود تأکید کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی بر برابری جنسیتی، در ایران بسیاری از حقوق اساسی زنان به‌طور سیستماتیک توسط ساختارهای حکومتی محدود یا نقض می‌شوند. این نقض‌ها نه تنها در قانون‌گذاری بلکه در اجرا، سیاست‌گذاری و حتی در فرهنگ‌سازی رسمی مشهودند. ۱. قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه خانواده و ازدواج قانون مدنی ایران هنوز بر مبنای تفسیرهای سنتی از فقه اسلامی نگاشته شده و جایگاه زن را نسبت به مرد نابرابر می‌داند. مثلاً مرد می‌تواند در شرایطی بدون رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند، در حالی که زن چنین حقی ندارد. در موضوع طلاق، حضانت فرزند، و ولایت، قدرت حقوقی مرد بر زن چیره است. ۲. حجاب اجباری و محدودیت‌های پوشش یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق زنان در ایران، اجبار قانونی به رعایت حجاب است. زنانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، با مجازات‌هایی همچون زندان، جریمه نقدی و محرومیت‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. این در تضاد با اصل آزادی پوشش و حق انتخاب فردی است. 3. محدودیت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران با موانع قانونی و غیررسمی برای دسترسی به مناصب بالای حکومتی مواجه‌اند. مثلاً تفسیر شورای نگهبان از واژه “رجل سیاسی” در قانون اساسی، مانع نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری شده است. همچنین، زنان اغلب از فعالیت در حوزه‌هایی چون قضاوت، برخی رشته‌های نظامی و برخی سمت‌های مدیریتی منع می‌شوند. 4. خشونت ساختاری و سرکوب اعتراضات دولت ایران نه تنها در برابر خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان حمایت قانونی مؤثری ارائه نمی‌دهد، بلکه زنان معترض را که برای حق زندگی، حق پوشش یا حقوق اجتماعی اعتراض می‌کنند، سرکوب می‌کند. نمونه بارز آن وقایع مربوط به قتل مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد. 5. نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، زنان با تبعیض در استخدام، حقوق و ارتقاء شغلی مواجه‌اند. همچنین نرخ بیکاری زنان به‌ویژه در مناطق محروم بسیار بالاست. نبود حمایت قانونی از مادران شاغل، نبود بیمه کافی و مرخصی زایمان محدود نیز مانع رشد حرفه‌ای زنان است. نتیجه‌گیری حقوق زنان در ایران به دلایل قانونی، فرهنگی و ساختاری به‌شدت نقض می‌شود. این نقض‌ها، ریشه در تفسیری محافظه‌کارانه از شریعت، ساختار مردسالار قدرت، و نبود اراده سیاسی برای اصلاح قوانین دارند. با وجود این، مقاومت زنان، چه در عرصه‌های مدنی و چه در فضای مجازی، نشان از خواست قوی برای تغییر دارد. احقاق حقوق زنان، نه تنها مسئله‌ای مربوط به عدالت، بلکه پیش‌شرطی برای توسعه و پیشرفت پایدار در ایران است. ⸻ تنظیم کننده : متینه عطاالهی

بازداشت دختران دانشجو در ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون – نقض مستمر حقوق بشر

از سال ۱۳۸۸ و پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت‌های هدفمند و سیستماتیک دختران دانشجو به دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به یکی از نمودهای بارز نقض حقوق بشر در کشور تبدیل شده است. این روند نگران‌کننده، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دانشجویان زن در عرصه‌های مدنی و دانشگاهی است. بر پایه گزارش سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله Amnesty International و Human Rights Watch، تنها در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در ایران بازداشت شده‌اند که شمار قابل توجهی از آنان دختران بودند. در ادامه این روند، در سال ۱۳۹۸ نیز در جریان اعتراضات مردمی، بیش از ۳۰۰ دختر دانشجو و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ نفر دیگر در شرایطی مشابه بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی همراه با فشارهای روحی و جسمی صورت گرفته است. این اقدامات نه‌تنها ناقض آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، بلکه بر اساس ماده ۹ همان اعلامیه و ماده ۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، بازداشت‌های خودسرانه، فاقد مبنای قانونی و غیرقانونی محسوب می‌شوند. همچنین این نقض‌ها در تضاد با اهداف توسعه پایدار مندرج در سند ۲۰۳۰ به‌ویژه هدف پنجم (برابری جنسیتی) و هدف شانزدهم (صلح، عدالت و نهادهای پاسخگو) قرار دارند. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن بازداشت‌های مستمر و غیرقانونی دانشجویان دختر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان، رعایت تعهدات حقوق بشری توسط جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به فضای سرکوب در محیط‌های دانشگاهی است. تنظیم: متینه عطاالهی

گلسا رحيم زمانى

اخيرا اعلام شدكه صفحه اينستاكرام كلسا رحيم زمانى، خواننده زن, از دسترس خارج شده است. كلسا، ريحانو، نازنين مير، پريسا با نام هنرى "بيبى دراكون" از ديكر خوانندكان زن هستند كه حساب اينستاكرامى آنها در جند روز كذشته بسته شده است. اين زنان هنر خودر | در اينستاكرام عرضه مى كردند و دنبال كنندكانى داشتهاند. موج تشديد مقابله بازنان هنرمند در عرصه موسيقى پيشتر با بازداشت جِند روزه هيوا سيفى زاده، در حال اجراى كنسرتى در "عمارت روبرو" در تهران شروع شد. مقابله با خوانندكى زنان به ويره تكخوانى آنها نمود بارز ديكَرى از فشار و تبعيض و سركوب جمهورى اسلامى عليه حقوق اوليه زنان تلقى مى شود كه در مقاطع مختلف ابعاد و شكل هاى مختلفى داشته است. كاريكاتور اين هفته مانا نيستانى براى دويجه وله فارسى به همين ستيز جمهورى اسلامى با خوانندكى زن پرداخته است.

محمدى و ديكر زندانيان سياسى را ازاد كنيد

بيش از ٨٥ برنده جايزه نوبل از سراسر جهان در يك بيانيه مشترك, خواستار آزادى كامل و برقيد و شرط #نركَس_محمدى، برنده جايزه صلح نوبل ٢٠٢٣ و همجنين آزادى تمام زندانيان سياسى شدند. در مخصى رماني است، اما فشارها براى بازكردان ن نركس محمدى به زندان افزايش يافته است. برندكان جايزه نوبل از كشورهاى مختلف و رشته هاى شش كانه صلح، ادبيات، فيزيك، اقتصاد، شيمى و يزشكى اين نامه را امضا كردهاند. آنها در بيانيه خود از مبارزه نركَس محمدى "عليه سركوب زنان در ايران" و تلاش او "براى ترويج حقوق بشر و آزادى براى همه" تقدير كردند. نركَس محمدى ينجمين فردى است كه در زمان حبس اين جايزه را دريافت ميكند. نركس محمدى در آذر سال جارى به شكل موقت از زندان اوين آزاد شد. امضاكنندكان بيانيه خواستار ان شدهاند كه اين آزادي دائمى شود زيرا "آزادى او همجنان ناپايدار و در معرض لغو است". آنها مى كويند "تلاش براى عدالت وآزادى مرز نميشناسد". در بيانيه آمده است: «نركس محمدى مانند دهها هزار مدافع حقوق بشر فعال سياسى مخالف ، هنرمند، روزنامه نكار و منتقدان بىپرواى رثيم ايران، با اتهامات سياسى زندانى شده است.» برندكان جايزه نوبل به اين اشاره كردند كه صداى مخالفت نركَس محمدى با رزيم ايران هيجكَاه "حتى در زندان" نيز خاموشنشده و "مبارزه خستكى نايذير او براى عدالت, تجسمى از روح مقاومت در برابر استبداد است". نركس محمدى براى مبارزه خستكى نايذير خود عليه مجازات اعدام و براى حقوق بشر در ايران، علاوه بر جايزه صلح نوبل، جوايز بين المللى متعددى ديكرى نيز دريافت كرده است, از جمله جايزه جهانى آزادى مطبوعات يونسكو/ كى يرمو كانو و جايزه شجاعت خبرنكاران بدون مرز. امضاكنندكان بيانيه تاكيد مكنند كه "اين مبارزه فقط متعلق به نركس نيست، اين مبارزهاى مشترك براى هر زن، هر زندانى سياسى وهر انسانى است كه جسارت ايستادكى در برابر ستم را دارد."

خطر اعدام معترضان به حجاب اجبارى در ايران

بر اساس كزارش سازمان ملل، حداقل ١١ مرد وسه زن در ايران در ارتباط با اعتراضات عليه نقض حقوق بشر و#حجاب_اجبارى با خطر صدور يا اجراى حكم #اعدام مواجه هستند. كارشناسان مستقل كه وضعيت ايران را به نمايندكى از شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارزيابى كردهاند، اعلام كردند كه تاكنون ١٠ مرد به دليل شركت در اين اعتراضات اعدام شدهاند. سارا حسين، رئيس هيئت حقيقت ياب سازمان ملل، با ابراز نكرانى از سركوب مستمر معترضان، به ويزه زنان و دختران، تأكيد كرد كه "جرم انكارى و نظارت بر اعتراضات" همجنان ادامه دارد. بر اساس كزارش كميسيون تحقيق سازمان ملل در زنو، اعترافات متهمان از طريق شكنجه كرفته شده و ترديدهاى جدى درباره عادلانه بودن روند محاكمه اين افراد وجود دارد. اين كزارش همجنين نشان مى دهد كه حكومت ايران به محدود كردن حقوق زنان و دختران از طريق نظارت مستمر و تشويق حملات از سوى كروه هاى موسوم به "امر به معروف و نهى از منكر" ادامه مى دهد. طبق برآوردها، صدها معترض در اين اعتراضات كشته و هزاران نفر بازداشت شده اند.

آخرین وضعیت امیر تتلو خاننده ایرانی

الهام رحيمى فر و مجيد نقشى، وكلاى اميرحسين مقصودلو، خواننده ايرانى ملقب به تتلو در پي ابراز نكَرانى در خصوص حكم "سب النبى" موكل خود، با نكارش نامه اى خطاب به مراجع عظام از آنان استمداد طلبيدند. در اين نامه آمده است: «با وجود صدور حكم برائت در اولين مرحله از رسيدكى به اتهام سب النبى، با سخت كيرى هاى فراقانونى مواجه شدهايم و نظر مراجع در حل شدن اين پرونده مى تواند كره كَشا باشد.» به كزارش تسنيم، در بخشى از متن نامه وكلاى تتلو آمده است: «جرم سب النبى داراى منشاً كاملا فقهى است ودر قانون نيز برائت ومجازات مرتكبين به جرم بر اساس حكم شرع پيش بينى شده است و بر همان اساس، شرايط موكل با فرض ارتكاب فعل مادى كه كاملاً شبهه دارد و محل ترديد است، باعنايت به ماده ٣ء٢ قانون مجازات اسلامى هركز داراى انطباق با مندرجات ماده ٢٢٢ اين قانون نيست.» دادكاه كيفرى تهران طبق كزارش برخى رسانهها, يكشنبه ٣٠ ديماه تتلو، خواننده اى كه از تركيه به ايران ديپورت شد را به اتهام "سب النبى" به اعدام محكوم كرد. بر اساس اين كزارشها, حكم اعدام اين خواننده كه روز يكشنبه ٣٠ ديماه توسط دادكاه كيفرى تهران صادر شده، قطعى نيست و در ديوان عالى كشور قابل اعتراض است، خبركزارى فارس ساعتى بعد, خبر صدور حكم اعدام براى اين خواننده را بدون اشاره به منبع رسمى واز قول يك "منبع آكاه" تكذيب كرد. همزمان خبركزارى مهر به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه نوشت كه "حكم نهايى تتلو هنوز صادر لشده است". بنا به ماده ٢ء٢ قانون مجازات اسلامى، هر كس به پيامبر اسلام "دشنام دهد يا قذف كند", "سب النبى" به شمار مى رود و به اعدام محكوم مى شود. اين در حالى است كه ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى، اين موارد را جزو جرائم جدى تلقى نمى كند.

وضعیت اسفناک کودکان کار در ایران؛ قربانیان خاموش فقر و بی‌عدالتی

کودکان کار در ایران، یکی از مظلوم‌ترین و فراموش‌شده‌ترین قربانیان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. در حالی که طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران، کار کردن کودکان ممنوع است، اما در خیابان‌ها، کارگاه‌ها، کوره‌پزخانه‌ها و حتی زباله‌گردی، هزاران کودک را می‌بینیم که برای تأمین حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌شان، به سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها مشغول‌اند. آمارهای نگران‌کننده از کودکان کار در ایران آمارهای رسمی در مورد تعداد دقیق کودکان کار در ایران شفاف نیست، اما گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. بسیاری از این کودکان در معرض استثمار، خشونت، سوءاستفاده و بیماری‌های مختلف قرار دارند. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۶۰ درصد از کودکان کار، نان‌آور خانواده هستند و اغلب در محیط‌های ناسالم و غیربهداشتی، بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی، کار می‌کنند. از طرفی، فقر گسترده و نبود حمایت‌های اجتماعی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، فرزندان خود را به جای تحصیل، روانه کار کنند. کودکان زباله‌گرد؛ قربانیان فقر و مافیای زباله یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های کار کودکان در ایران، کودکان زباله‌گرد هستند. بسیاری از این کودکان، از صبح تا شب در میان انبوه زباله‌ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک، شیشه و دیگر ضایعات می‌گردند تا در ازای چند هزار تومان، آن‌ها را به پیمانکاران شهرداری بفروشند. این کودکان نه‌تنها در معرض بیماری‌های خطرناک و آلودگی‌های شدید قرار دارند، بلکه اغلب مورد سوءاستفاده و خشونت از سوی باندهای مافیایی زباله نیز قرار می‌گیرند. کارگاه‌های زیرزمینی؛ کابوسی برای کودکان کار بسیاری از کودکان کار در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی مانند تولیدی‌های لباس، کفش، آجرفشانی و کوره‌پزخانه‌ها به کار گرفته می‌شوند. این کودکان بدون بیمه، دستمزدهای ناچیز و ساعات کاری طاقت‌فرسا مجبور به کار هستند. کارفرمایان این کارگاه‌ها از ضعف نظارت‌های قانونی سوءاستفاده کرده و این کودکان را با کمترین هزینه به کار می‌گیرند. کودکان مهاجر؛ رنجی مضاعف کودکان کار مهاجر، به‌ویژه کودکان افغانستانی در ایران، در شرایطی به‌مراتب سخت‌تر زندگی می‌کنند. بسیاری از آن‌ها به دلیل نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی، از حداقل حقوق انسانی محروم‌اند و به بدترین شکل مورد استثمار قرار می‌گیرند. این کودکان نه‌تنها از تحصیل محروم‌اند، بلکه در معرض اخراج، بازداشت و تبعیض‌های شدید قرار دارند. فقدان حمایت قانونی و بی‌توجهی مسئولان اگرچه قوانین ایران کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما این قوانین در عمل اجرا نمی‌شوند. نبود برنامه‌های حمایتی، عدم نظارت بر کارفرمایان و سیاست‌های اقتصادی نادرست، باعث شده که روزبه‌روز بر تعداد کودکان کار افزوده شود. همچنین، برخوردهای امنیتی و قهری با این کودکان و خانواده‌هایشان نه‌تنها کمکی به حل معضل نکرده، بلکه مشکلات آن‌ها را بیشتر کرده است. راهکار چیست؟ برای حل معضل کودکان کار، دولت باید اقدامات جدی و اساسی انجام دهد، از جمله: • حمایت اقتصادی از خانواده‌های فقیر تا مجبور به فرستادن کودکانشان به بازار کار نشوند. • اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند. • ایجاد امکانات آموزشی رایگان برای همه کودکان، به‌ویژه کودکان مهاجر و کودکان بی‌شناسنامه. • مبارزه با مافیای زباله و کارگاه‌های غیرقانونی که کودکان را استثمار می‌کنند. • فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در مورد حقوق کودکان و پیامدهای منفی کار کودک. نتیجه‌گیری کودکان کار، آینده‌ی از دست‌رفته‌ی جامعه‌ای هستند که چشم‌های خود را بر رنج آن‌ها بسته است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این چرخه فقر و استثمار همچنان ادامه خواهد داشت. حمایت از این کودکان، نه‌تنها یک وظیفه انسانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

فزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران: ۳۲ زندانی در چهار روز به دار آویخته شدند

گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهد که در فاصله روزهای چهارشنبه ۸ اسفند تا شنبه ۱۱ اسفند، دست‌کم ۳۲ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این آمار، جمهوری اسلامی در هر روز به‌طور میانگین ۸ نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است؛ روندی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. این اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران از جمله اراک، اصفهان، آمل، اهواز، بجنورد، بیرجند، رشت، ساری، کرج، کرمانشاه و مشهد اجرا شده است. منابع مطلع می‌گویند بسیاری از این افراد بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در محاکمی که فاقد استانداردهای حقوقی بین‌المللی بوده‌اند، محکوم شده‌اند. اعدام‌های گسترده در ۱۱ اسفند بر اساس گزارش‌ها، در روز شنبه ۱۱ اسفند، هفت زندانی از جمله یک زن در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شدند. همچنین، دو زندانی در زندان آمل و یک زندانی در زندان اراک به دار آویخته شدند. این موج گسترده اعدام‌ها در حالی ادامه دارد که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. افزایش موج اعدام‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری از این موج تازه اعدام‌ها به عنوان نشانه‌ای از افزایش سرکوب و ارعاب در ایران یاد کرده و خواستار مداخله فوری جامعه بین‌المللی شده‌اند. به گفته ناظران، حکومت ایران همواره از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و وحشت، و کنترل اعتراضات اجتماعی استفاده کرده است. در ماه‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کنند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه پایبند باشند. درخواست برای اقدام فوری اعدام‌های گسترده اخیر در ایران بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در این کشور جلب کرده است. مدافعان حقوق بشر تأکید دارند که جامعه جهانی باید برای توقف این روند اقدام کند و فشار بیشتری بر مقامات ایران وارد کند تا به اعدام‌های فزاینده پایان دهند. با ادامه این روند، نگرانی‌ها در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیش از پیش افزایش یافته و درخواست‌ها برای مداخله فوری نهادهای بین‌المللی شدت گرفته است.

اجراى حكم اعدام دستكم ٨ زندانى در زندانهاى ايران طى ماه فوريه ٢٠٢٥

طى ماه كذشته ميلادى دستكم حكم اعدام ٨٨ زندانى در زندان هاى جمهورى اسلامى ايران به اجرا در آمده است. اين آمار نسبت به ماه فوريه ٢٠٢٣ دست كم ٧٨ مورد معادل ٧٨٠٪ افزايش داشته است. در فوريه سال كذشته حكم اعدام ١٠ زندانى اجرا شده بود. ٢.٪ كل زندانيان اعدام شده زندانيان كرد بودهاند. با استناد به آمار به ثبت رسيده در مركز آمار و اسناد سازمان حقوق بشرى هه نكاو، طى ماه فوريه ٢٠٢٥ دستكم حكم اعدام ٨٨ زندانى در زندان هاى ايران اجرا شده است. قابل ذكر است كه, هويت كامل ٨١ زندانى اعدام شده براى ههنكَاو احراز شده است و هويت ٧ زندانى ديكَر در دست بررسى مى باشد. بر طبق اين كزارش، دستكم ٣ زن در زندان هاى خرم آباد، سارى و شيراز اعدام شدهاند كه هرسه نفر پيشتر از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محكوم شده بودند. در ماه فوريه اجراى حكم كودكان زير ١٨ سال ثبت نشده است. قابل ذكر است كه، از مجموع ٨٨ زندانى كه در ماه فوريه اعدام شدهاند، تنها ء مورد در منابع رسمى ايران و سايتهاى وابسته به قوه قضاييه اعلان شده است. همجنين حكم اعدام { زندانى مخفيانه وبدون اطلاع خانواده وحق برخوردارى از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است. يك زندانى در شهر اسفراين در ملا عام اعدام شده است. كزارش هاى منابع حقوق بشرى نشان مى دهند از جهارشنبه هشت اسفند تا شنبه ١١ اسفند دستكم ٣٢ زندانى در زندان هاى ايران به دار آويخته شدند. طبق اين آمار، جمهورى اسلامى طى جهار روز كذشته در هر روز هشت نفر و در هرسه ساعت يك نفررا اعدام كرده است. اين شهروندان در زندان هاى مختلف ايران از جمله در شهرهاى اراك، اصفهان، آمل، اهواز، بجنورد، بيرجند، رشت، سارى، كرج، كرمانشاه و مشهد، به دار آويخته شدند. از ميان افراد اعدام شده در ١١ اسفند هفت زندانى از جمله يك زن در زندان وكيل آباد مشهد, دو زندانى در زندان آمل و يك زندانى در زندان اراك اعدام شدند.