"قانون حجاب اجبارى فشار برزنان و دختران را تشديد مى كند"

مقامات ايرانى قانون جديدى را تصويب كردهاند كه به كفته سازمان عفو بين الملل، نقض كسترده حقوق بشر و ازادى هاى فردى #زنان و #دختران را نشديد خواهد كرد. قانون "حفاظت از خانواده از طريق ترويج فرهنك عفت و حجاب" كه قرار است از تاريخ ١٣ دسامبر (٢٣ آذرماه) اجرايى شود، مجازات هاى سنكينى مانند اعدام، شلاق، حبس هاى طولاني، جريمه هاى سنكين و ساير تنبيه هاى شديد را براى كسانى كه در برابر قوانين حجاب اجبارى مقاومت مى كنند، تعيين كرده است. قوانين جديد و مجازات هاى سنكين اين قانون مV ماده اى در تلاش است تا مقاومت زنان ودختران در برابر قوانين #حجاب_اجبارى را با شدت بيشترى سركوب كند. يكى از بخش هاى خطرناك اين قانون، مجازات اعدام براى فعاليت هاى مسالمت آميز عليه قوانين حجاب اجبارى است. در صورتى كه اين فعاليتها به عنوان "فساد فى الارض" تلقى شوند، طبق ماده ء٢٨ قانون مجازات اسلامى، مى توانند منجر به صدور حكم اعدام شوند. اين قانون، "بديوششى" را به عنوان پوشيدن لباس هايى كه بخشى از بدن جز دستها و پاها را نمايان مى كند، تعريف كرده است و هركونه عدم پوشش سر با حجاب، جادر يا روسرى را بهعنوان "آشكار كردن بدن" جرم مى داند. علاوه بر اين، ترويج "برهنكَى"، "بحجابى" و "بدپوششى" در همكارى با نهادهاى خارجى، از جمله رسانهها و سازمان هاى جامعه مدنى، مى تواند به حبس تا ١٠ سال و جريمه اى بالغ بر ١٢ هزار دلار منجر شود. اكر اين اقدامات به عنوان "فساد فى الارض" در نظر كرفته شوند، حكم اعدام براى آنها صادر خواهد شد. جريمهها و مجازاتها براى زنان و دختران زنان ودخترانى كه قوانين حجاب اجبارى را نقض كنند، با جريمه هاى مالى سنكيني مواجه خواهند شد. اولين تخلف مى تواند جريمه اى حدود ٠ء١ دلار داشته باشد، اما با هر تخلف بعدى، اين جريمهها افزايش مى يابد و در نهايت ممكن است به ٢٠٠٠ دلار برسد. علاوه بر اين، تكرار تخلفها ممكن است منجر به حبس تا پنج سال، ممنوعيت سفر، و حتى ممنوعيت استفاده از شبكه هاى اجتماعى براى دو سال شود. طبق ماده ٣٩، هركونه "آشكار كردن بدن" توسط زنان و دختران در مكان هاى عمومى يا آنلاين مى تواند به بازداشت فورى، محاكمه و تا ١٠ سال زندان يا جريمه ١٢ هزار دلارى منجر شود. تكرار اين تخلفات ممكن است به زندان هاى طولانى مدت و جريمه هاى بيشتر منتهى شود.