تظاهرات هزاران نفر در فرانسه در اعتراض به خشونت عليه زنان

ديروز شنبه ٢٣ نوامبر (سوم آذرماه) و در آستانه ٢٥ نوامبر، روز جهانى منع #خشونت_عليه_زنان، هزاران نفر در تظاهرات سراسرى فرانسه در اعتراض به خشونت جنسى عليه زنان شركت كردند. اتحاديه كاركرى "ثثرت" اعلام كرد ٠٠اهزار نفر در اين تجمعات شركت كردهاند كه از اين تعداد، ٨٠هزار نفر در پاريس حضور داشتند. به كَزارش شبكه "فرانساينفو"، پليس فرانسه اما تعداد تظاهركنندكان در سراسر كشور را ٢٠هزار نفر اعلام كرد. اعتراضات در شهرهاى مختلف فرانسه بركزار شد و بسيارى از شركت كنندكان را زنان تشكيل مى دادند، اما مردان نيز در ميان آنها بودند. بيش از ٢٠٠ سازمان و شخصيت از جمله در شهرهاى پاريس، بوردو، مارسى و ليل خواستار شركت دراين اعتراضات شده بودند.

در پاريس، مسير راهپيمايى از ايستكَاه كَار دو نور به سمت ميدان باستيل بود. روى يكى از بنرها نوشته شده بود: "هر دو دقيقه يك مترو، هر هفت دقيقه يك تجاوز". پكى پلو، يكى از سياستمداران محلى، به خبركزارى فرانسه كَفت: «هرجه تعداد ما بيشتر باشد، صداى ما بيشتر شنيده مى شود.» بك شركت كننده اظهار داشت، اين مسئله فقط مربوط به زنان نيست؛ همه را نحت تأثير قرار مى دهد. ما بايد فوراً قانونى تصويب كنيم: «اكَر سكوت مى شود، به اين معنا نيست كه ما موافقيم.» همجنين روى پلاكاردها جملاتى مانند "سكوت را بشكنيم، طرف مقابل بايد شرم كند" و "نه يعنى نه" ديده مى شد. بك تظاهر كننده مرد در مارسى كفت: «ما همه نقش داريم، به ويثه مردان. ما منشاء مشكل هستيم وبايد منشاء راهحل نيز باشيم." به كَفته ايمى باه, فعال حقوق زنان از كمپين #Noustoutes، "درسال ٢٠١٨ نقريباً تمام شركت كنندكَان زن بودند. امروز حدود ٣٠درصد از شركت كنندكَان مرد هستند و اين واقعاً خبر بسيار خوبى است." اين اعتراضات در سايه پرونده جنجالى تجاوز به زيزل پليكوت بركَزار شد كه مراحل نهايى خود را در دادكاه شهر آوينيون طى مى كند. متهم اصلي دومينيك پليكوت است كه متهم است همسر سابق خود را به مدت تقريباً ده سال با دارو بيهوش مى كرده، مورد سوءاستفاده قرار مداده و او را در اختيار ديكر مردان براى تجاوز مى كَذارده است. وى در دادكَاه به اين اتهامات اعتراف كرده است. در كنار او ٥٠ مرد ديكر نيز متهم هستند و ممكن است با حداكثر ٢٠ سال حبس مواجه شوند. اين پرونده موجى از شوك در فرانسه ايجاد كرده و خواستهها براى حمايت بهتر از زنان را افزايش داده است. اين پرونده همجنين باعث داغتر شدن بحث در مورد قانون "بله يعنى بله" شده است.