روشنى مولايى، معترض به حجاب اجبارى كيست؟

روشنك, ٢٥ ساله اهل تبريز و ساكن تهران كه در جريان اعتراضات سراسرى نيز سابقه بازداشت داشته است، اين ويديو را با نوشتن «زن بودن در ايران» منتشر كرده بود. انتشار اين ويديو واكنشهاى بسيارى برانكيخت و بلافاصله حساب كاربرى او از دسترس خارج شد. اين فعال مدنى پس ازيك تماس تلفنى تهديد آميز، روز شنبه ١٢ آبان توسط بليس فتا به دليل انتشار اين ويديوها در فضاى مجازى، احضار و مورد بازجويى قرار كرفت. براساس كَزارش سازمان حقوق بشرى ههنكاو، از روز يكشنبه ١٣ آبان بازداشت و تاكنون اطلاع دقيقى از سرنوشتش ومحل نكهداريش در دسترس نيست و پيكيرى هاى خانوادهاش در اين زمينه بى نتيجه مانده است. بيش از اين مقامات امنيتى در كَزارش كوتاهى از رسانه حكومتى مهر، خبر دادند كه بعد از تحت تعقيب قرار كرفتن «خانمِ جوان [روشنك مولايى عليشاه] نيز به علت عدم رعايت قانون حجاب به مرجع قضائى معرفى شده است.» روشنك، پيش تر نيز به دليل فعاليتهاى خود در جريان اعتراضات سراسرى در ٥ مهر ١١٠١ در تهران بازداشت و به زندانهاى اوين و قرجك ورامين منتقل شد. او به ع سال وع ماه حبس محكوم شده بود، اما پس از پنج ماه، در ع٢ بهمن ماه، مشمول عفو شد. يك منبع مطلع كه پيش از اين مدتى هم بند اين زندانى بوده، با اشاره به سابقه طولانى روشنك در اعتراضات مدنى، به صداى آمريكا كَفت كه بازداشت اخير نهمين بازداشت او بوده است. اين منبع افزود كه روشنك «اولين بار در ءا سالكى در تجمعاتى كه براى حق اموزش زبان مادرى در تبريز بركزار مى شد بازداشت شد.» اين هم بند سابق روشنك افزود كه در جريان خيزش «زن، زندكى، آزادى»، طبق كَفته او، مامورين نيمه شب به خانه اين فعال مدنى يورش برده و او رادر خواب دستكير كرده و به زندان قرجك منتقل كردند و بعد از مدتى به همراه كلرخ ايرايى، به زندان اوين منتقل كردند. او افزود كه در دوران بازداشت در زندان قرجك، «قاضى ايمان افشارى» مسئول پرونده او بود. اين منبع آكاه به نقل از روشنك مولايى كَفت كه «در يكى از انتقالها به دادكاه، افسر خانم همراه او پس از مشاجره، او را كف ماشين خوابانده و تحت ضرب وشتم قرار داده بود.»