مقاله ‘قانون عفاف و حجاب’

ن عفاف و حجاب: نقض حقوق انسانی بانوان و کودکان و تاثیرات منفی آن بر جامعه بانوان در جوامعی که برابری، آزادی و کرامت انسانی به‌عنوان اصول بنیادی تلقی می‌شوند، قوانینی که افراد را در انتخاب‌های شخصی محدود می‌کنند، نه‌تنها غیرقابل توجیه هستند، بلکه به بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی نیز دامن می‌زنند. قانون عفاف و حجاب در ایران نمونه بارزی از چنین قوانینی است که نه‌تنها حقوق زنان و کودکان را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای منفی بسیاری برای جامعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی به همراه داشته است. نقض حقوق انسانی بانوان حق انتخاب آزادانه پوشش یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، به رسمیت شناخته شده است. قانون عفاف و حجاب، با الزامی کردن پوشش خاص برای زنان، این حق را از آن‌ها سلب می‌کند.

این قانون زنان را از آزادی بیان و تصمیم‌گیری درباره بدن خود محروم می‌کند. در حالی که انتخاب پوشش بخشی از هویت شخصی و فرهنگی هر فرد است، قوانین اجباری، زنان را به موجوداتی منفعل و تحت کنترل تبدیل می‌کنند. در نتیجه، کرامت انسانی آنان زیر سوال می‌رود. فراتر از این، برخوردهای قضایی و انتظامی برای اجرای این قانون، زنان را در معرض تحقیر، خشونت کلامی و حتی خشونت فیزیکی قرار داده است. بازداشت‌ها، جریمه‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز، نه‌تنها حقوق زنان را نقض می‌کنند، بلکه باعث افزایش احساس ناامنی و اضطراب در میان آن‌ها می‌شوند. تأثیرات قانون بر کودکان قانون عفاف و حجاب تنها زنان بالغ را هدف قرار نداده است، بلکه دختران خردسال نیز از همان ابتدای دوران کودکی مجبور به رعایت این قوانین هستند. مدارس، محیط‌های عمومی و حتی خانواده‌ها، در راستای اجرای این قانون، دختران را ملزم به پوشیدن حجاب می‌کنند. این اجبار از سنین پایین پیامدهای عمیقی بر روان و رشد کودکان دارد. کودکی که به‌جای بازی و یادگیری آزادانه، با الزام‌های سنگین روبه‌رو می‌شود، به‌تدریج اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و احساس شرم از بدن خود در او شکل می‌گیرد. این احساسات می‌توانند در آینده به مشکلات روانی از جمله اضطراب، افسردگی و اختلال در روابط اجتماعی منجر شوند. اجبار حجاب برای کودکان، همچنین باعث می‌شود که آن‌ها به‌جای آموزش مفاهیم اخلاقی عمیق و بنیادین، به پیروی صرف از دستورالعمل‌های ظاهری عادت کنند. در نتیجه، رشد فکری و اخلاقی آن‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پیامدهای اجتماعی برای جامعه زنان قانون عفاف و حجاب، بیش از آنکه به ایجاد نظم و انسجام اجتماعی کمک کند، به ابزاری برای ایجاد تبعیض و شکاف میان زنان تبدیل شده است. این قانون، زنان را بر اساس نوع پوشششان دسته‌بندی می‌کند و یک استاندارد خاص را به‌عنوان «مقبول» معرفی می‌کند.

در نتیجه، زنانی که با این استاندارد همراهی نمی‌کنند، به حاشیه رانده شده و در موارد بسیاری از دسترسی به فرصت‌های برابر در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی محروم می‌شوند. این محرومیت نه‌تنها حقوق فردی آن‌ها را نقض می‌کند، بلکه باعث کاهش مشارکت زنان در جامعه و کاهش بهره‌وری کلی کشور نیز می‌شود. علاوه بر این، تمرکز بیش‌ازحد بر حجاب، به نادیده گرفتن مسائل مهم‌تر زنان از جمله نابرابری‌های اقتصادی، خشونت خانگی و دسترسی به آموزش با کیفیت منجر شده است. این امر، موجب گسترش مشکلات ساختاری در جامعه و کاهش امکان پیشرفت زنان می‌شود. تاثیرات فرهنگی و روانی قانون عفاف و حجاب، به‌جای ارتقای ارزش‌های اخلاقی، به ترویج فرهنگ نظارت و کنترل بر زنان دامن زده است. این فرهنگ باعث شده که ارزش زنان بیشتر بر اساس ظاهر و نوع پوشش آن‌ها سنجیده شود تا توانایی‌ها و شایستگی‌هایشان. علاوه بر این، این قانون فضایی از عدم اعتماد و تقابل میان افراد جامعه ایجاد کرده است. در چنین فضایی، زنان نه به‌عنوان اعضای برابر جامعه، بلکه به‌عنوان افرادی تحت کنترل و مراقبت دائمی دیده می‌شوند. پیامدهای بلندمدت پیامدهای بلندمدت قانون عفاف و حجاب، به‌ویژه در نسل‌های آینده، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. دخترانی که در چنین فضایی رشد می‌کنند، به‌جای یادگیری مهارت‌های لازم برای مشارکت در جامعه، با احساس محدودیت و اجبار بزرگ می‌شوند. این روند می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در آینده منجر شود. از سوی دیگر، مقاومت خاموش و حتی علنی در برابر این قوانین، می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی بزرگ‌تری در آینده بیانجامد. خشم انباشته شده در میان زنان و مردانی که این قوانین را ناعادلانه می‌دانند، ممکن است به بی‌اعتمادی گسترده به نظام حکمرانی و تضعیف همبستگی ملی منجر شود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها قانون عفاف و حجاب نه‌تنها در تحقق اهداف اعلام‌شده خود ناکام مانده، بلکه به ابزاری برای سرکوب و نقض حقوق اساسی افراد تبدیل شده است. این قانون با محدودسازی آزادی زنان و کودکان، به تضعیف جامعه و کاهش ظرفیت‌های آن در ابعاد مختلف منجر شده است. بازنگری در این قانون و جایگزینی آن با سیاست‌هایی که احترام به کرامت انسانی و آزادی انتخاب را محور قرار دهند، ضرورتی انکارناپذیر است. دولت و نهادهای مسئول باید به‌جای اعمال اجبار و کنترل، با تقویت آموزش، ترویج گفت‌وگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت‌های برابر، به ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان و کودکان کمک کنند. رهایی از این محدودیت‌ها و احترام به حقوق انسانی می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای آزادتر، عادلانه‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد که در آن همه افراد، فارغ از جنسیت، بتوانند به‌طور برابر در ساختن آینده‌ای بهتر مشارکت کنند. نویسنده : متینه عطاالهی Matineh Ataollahi